طلبات الإحاطة في الإجازة البرلمانية.. هل تتوقف رقابة النواب حتى أكتوبر؟

مجلس النواب

روان عبدالباقي

A . .A

مع بدء الإجازة البرلمانية عقب فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، يثار تساؤل مهم بين المواطنين حول مدى استمرار الدور الرقابي للنواب، وهل يحق لهم تقديم طلبات إحاطة وأسئلة للحكومة خلال فترة توقف الجلسات، أم أن هذه الأدوات تتوقف لحين عودة المجلس للانعقاد؟.

وتحسم اللائحة الداخلية لمجلس النواب هذه المسألة، إذ لا يوجد أي مانع دستوري أو قانوني يمنع النواب من استخدام أدواتهم الرقابية خلال الإجازة البرلمانية، سواء بطلبات الإحاطة أو الأسئلة البرلمانية أو غيرها من الطلبات.

تقديم الطلبات مسموح.. لكن المناقشة مؤجلة

وتنص المادة (212) من اللائحة الداخلية على أن لكل عضو بمجلس النواب الحق في تقديم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم بشأن أمر ذي أهمية عامة يدخل في اختصاصهم، على أن يقدم الطلب كتابة إلى رئيس المجلس.

كما تنظم المادة (213) إجراءات تبليغ طلب الإحاطة إلى الجهة المختصة، إلا أن إدراج الطلب على جدول أعمال الجلسات ومناقشته لا يكون إلا أثناء انعقاد المجلس.

وبذلك، فإن النائب يستطيع تقديم طلب الإحاطة خلال الإجازة البرلمانية، لكن الطلب يظل معلقًا لحين بدء دور الانعقاد الجديد، عندما يعود المجلس لممارسة اختصاصاته الرقابية.

ماذا عن الأسئلة البرلمانية؟

وأجازت المادة (198) لكل عضو أن يوجه سؤالًا إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء للاستفهام عن أمر يدخل في اختصاصهم، بينما حددت المادة (200) الحالات التي تكون فيها الإجابة كتابة، ومن بينها إذا وُجه السؤال بين أدوار الانعقاد.

وبموجب هذه المادة، فإن الأسئلة المقدمة خلال الإجازة البرلمانية لا تنتظر انعقاد الجلسات للرد عليها شفهيًا، وإنما تكون الإجابة عنها كتابة، وتنشر لاحقًا في ملحق مضبطة المجلس.

لماذا لا تُحال الطلبات إلى اللجان؟

ورغم أحقية النواب في تقديم طلبات الإحاطة خلال الإجازة، فإن اللائحة لم تمنح رئيس مجلس النواب أو هيئة المكتب سلطة إحالتها إلى اللجان النوعية أثناء توقف المجلس عن الانعقاد، إذ إن إحالة الأدوات الرقابية إلى اللجان تستلزم صدور قرار من المجلس نفسه أثناء انعقاد جلساته.

وتبقى هذه الطلبات محفوظة ضمن الإجراءات البرلمانية، إلى أن يبدأ دور الانعقاد الجديد، فتدخل في المسار الطبيعي للإحالة والمناقشة وفقًا لجدول أعمال المجلس.

ويتضح أن الإجازة البرلمانية لا تعني توقف النواب عن ممارسة حقهم في تقديم الأدوات الرقابية، لكنها تؤجل فقط مرحلة مناقشتها واتخاذ الإجراءات بشأنها إلى حين عودة مجلس النواب للانعقاد في أكتوبر المقبل، وفقًا للإجراءات المنظمة باللائحة الداخلية.