زيادة الإيجار القديم على الأبواب.. اعرف الموعد وآلية التطبيق

ينتظر ملاك العقارات تطبيق الزيادة السنوية على الإيجارات القديمة المقررة على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، في إطار أحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي يهدف إلى تحقيق توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر.

يأتي هذا القانون السابق خطوة نحو حل القضايا المتعلقة بالإيجار القديم، حيث عالج جزءًا من الملف المرتبط بالأشخاص الاعتباريين، في حين يتبقى ملف آخر يتعلق بالوحدات السكنية المؤجرة وفقًا للنظام القديم.

وبينما يظل ملف الإيجار القديم للوحدات السكنية قيد الانتظار، فإن القانون الحالي يعد خطوة هامة على طريق تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر.

موعد الزيادة السنوية للإيجار القديم

ينص القانون على أن زيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين تتم بشكل سنوي منتظم، بدءًا من تاريخ العمل به.

وحدّد القانون موعد الزيادة المقبلة لتكون في مارس 2025، ووفقًا للمادة الثالثة من القانون، يتم احتساب الزيادة على النحو التالي:

-تكون القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة لأحكام القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية اعتبارًا من تاريخ تطبيقه.

-تزداد القيمة القانونية المستحقة بشكل سنوي بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية قانونية.

الفئات المستهدفة بالزيادة

تشمل الزيادة الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، وفقًا للتعريف الوارد في المادة الأولى من القانون.

وتشمل الشخصيات الاعتبارية الكيانات التي تتمتع بكيان قانوني مستقل عن الأشخاص أو الأموال المؤسسة له، سواء كانت عامة أو خاصة.

فترة انتقالية 5 سنوات

بموجب القانون الجديد، تم تحديد فترة انتقالية مدتها 5 سنوات تنتهي في مارس 2027.

خلال هذه الفترة، تظل العلاقة الإيجارية قائمة وفقًا للشروط القديمة، مع تطبيق الزيادات السنوية المقررة.

انتهاء العلاقة الإيجارية 

ومع نهاية هذه الفترة، تنتهي العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في إطار القانون القديم.