"تخوف الأطباء ".. نبيل عبد المقصود يشيد بإعادة صياغة "المسؤولية الطبية"

اعتبر أستاذ علاج السموم والإدمان بطب قصر العيني، الدكتور نبيل عبدالمقصود، أن قرار لجنة الصحة بمجلس النواب بإعادة صياغة قانون تنظيم المسؤولية الطبية، بدءًا من بنود المواد نهاية بتعديل بمسمى القانون، يؤكد على استجابة أعضائها وتفهمهم وسعة صدرهم وحنكتهم المهنيه.

وقال عبدالمقصود لـ"تليجراف مصر"، إن الأطباء كان لديهم تخوُّف من بعض بنود القانون التي كانت تجيز حبسهم احتياطيًا على ذمه التحقيق، مع عدم تعريف الأخطاء التي تستوجب المساءلة القانونية الجنائية.

كما كان الأطباء متخوفين من عدم تعظيم دور اللجنه الطبية العُليا، التي أوصى القانون بتشكيلها والتي طالبوا بأن يكون تقريرها سندًا هامًا في الموضوع كوّنها الخبير الفني والمهني في توصيف الأخطاء الطبية المعروضة على جهات التحقيق.

وأوضح أستاذ علاج السموم والإدمان، أن مسمى القانون كان “قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض”، رغم أن الهدف من القانون هو حماية الطبيب والمريض والمنشأة الطبية مع تعديل هذا المسمى، وهو ما تم تفهمه من لجنه الصحة بمجلس النواب.

كما وجه الدكتور عبدالمقصود، الشكر لقناة “النهار” على إتاحه الفرصة له لشرح وتفنيد نقاط الخلاف بين وجهة نظر الحكومة ومجلس الشيوخ من جهة وجموع الأطباء من جهة أخرى، فيما فيه الصالح لمصر.

حذف مادة الحبس الاحتياطي بمشروع قانون المسؤولية الطبية

أعلن رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب الدكتور أشرف حاتم، أمس الأول، التوصل إلى توافق بشأن حذف المادة (29) من مشروع قانون المسؤولية الطبية، وذلك خلال اجتماع بين المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة.

وكانت المادة (29) محل اعتراض من قبل النقابات المهنية، خاصة نقابة الأطباء، لأنها تتعلق بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيًا في حالة وقوع جرائم أثناء تقديم الخدمة أو بسببها.

مناقشة مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية

وجاءت هذه التصريحات في بداية اجتماع لجنة الشؤون الصحية برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وبحضور الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن”.

وجرى تخصيص الاجتماع لمناقشة مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، المقدم من الحكومة.

تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطقم الطبية

وأكد الدكتور أشرف حاتم على توجيهات المستشار حنفي جبالي التي شددت على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وتوفير بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.

وأضاف أن هذا التوازن يهدف إلى تمكين الأطباء من أداء رسالتهم النبيلة دون مخاوف قانونية قد تعيقهم.

دعم الأحزاب السياسية لحذف المادة (29)

من جهته، أكد الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الأغلبية البرلمانية، أن حزب “مستقبل وطن” يدعم حذف المادة (29) من مشروع القانون استجابة لمطالب نقابة الأطباء، مما يعكس حرص المجلس على طمأنة العاملين في القطاع الطبي وضمان استقرارهم.

دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية في التقييم الفني

وأوضح الدكتور أشرف حاتم أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ستكون الجهة الفنية التي تقدم الرأي الفني لجهات التحقيق في قضايا المسؤولية الطبية.

كما سيتم تحديد الفرق بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي بناءً على قرارات لجان متخصصة تعتمدها اللجنة العليا.

وكان مجلس النقابة العامة للأطباء، قرر اليوم الخميس، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان من المقرر عقدها غدا الجمعة، لمدة شهر، بالتزامن مع استمرار جهود النقابة مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور النسخة النهائية من مشروع قانون المسؤولية الطبية.