"خرج عن السيطرة".. ماذا يحدث في سوق الحديد؟

زيادات متتالية شهدتها أسعار الحديد مع بداية يناير الحالي، حيث ارتفع سعر الطن بأكثر من 20 ألف جنيه خلال شهر، ليتجاوز حاجز 50 ألف جنيه لأول مرة، وهو ما يتسبب في ركود بالسوق العقاري وتوقف المبيعات.

ارتفاع الدولار

من جانبه اعتبر رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد الزيني، أن ارتفاع سعر الدولار، السبب في توتر سوق الحديد، إلى جانب عدم عمل المصانع بطاقتها القصوى، نتيجة عدم توفر عملة أجنبية لاستيراد المواد الخام.

وأضاف الزيني لـ"تليجراف مصر"، أن وجود أزمة في توفير الدولار لا يستدعي 4 زيادات متتالية في الأسعار خلال أقل من 3 أسابيع، إذ أن المواد الخام يتم استيرادها خلال فترة تصل إلى 3 أشهر، مشيرًا إلى أن المصانع كانت تعلن أسعارها كل شهر، إلا أنه في ظل ارتفاع الدولار المستمر بالسوق السوداء أصبحت المصانع تضع أسعار تحوطية لتجنب الخسائر المستقبلية.

ووصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 69.50 جنيه، بينما يتجاوز في سوق العقارات 75 جنيهًا، بحسب مصادر في السوق، ويتم تدول العملة الخضراء في البنوك دون مستوى 31 جنيهًا.

وأكد رئيس شعبة مواد البناء، أن الزيادات في أسعار مواد البناء تتسبب في توقف حركة السوق العقارية، بالإضافة إلى حدوث أزمات للمطورين العقاريين وتأخر التسليمات.

رسوم إغراق الحديد

وحول سبل حل الأزمة، طالب الزيني بتدخل الدولة، عبر إلغاء القيود المفروضة على الاستيراد “رسوم إغراق الحديد” لتيسير الاستيراد وعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها، وإجراء حوار مع المصنعين للوصول إلى حلول واستقرار للأسعار شهريًا.

وأوضح الزيني أن الدولة فرضت رسوم إغراق بواقع 25% على واردات حديد التسليح، و15% على البليت “خام الحديد” القادمة من تركيا وأوكرانيا والصين، فيما أكدت وزارة التجارة والصناعة أنها لا تدرس في الوقت الراهن تعديل أو إلغاء رسوم مكافحة الإغراق المفروضة.

من جانبه أكد الخبير العقاري، إمام جمعة، على ضرورة تشديد الرقابة على سوق الحديد، لأن الأسعار لدى الموزعين تزيد بشكل كبير عن المعلن في المصانع، مضيفًا أنه لا يتم استيراد المادة الخام لتصنيع حديد التسليح من الخارج بأكملها، إذ إنها متوفرة في التربة المصرية.

وأوضح جمعة في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن ارتفاع أسعار مواد البناء يزيد الضعف في السوق العقارية، مشيرًا إلى أن السوق تشهد ركودًا متزايدًا بسبب زيادة أسعار الوحدات.

وأظهرت بيانات التجارة الخارجية ارتفاعًا في قيمة واردات مصر من خامات الحديد ومركزاتها ومواد أولية من حديد وصلب بنسبة 6% خلال سبتمبر لتسجل 517.6 مليون دولار في مقابل 488.2 مليون دولار.

وبحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت قيمة واردات مصر من خامات الحديد ومركزاتها ارتفاعًا طفيفًا خلال الفترة من يناير - سبتمبر 2023، لتسجل 1.226 مليار دولار في مقابل 1.225 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2022، بنمو 0.1%

وانخفضت قيمة واردات مصر من خامات الحديد ومركزاتها والمواد الأولية بنسبة 29% خلال أول 8 أشهر من 2023، لتبلغ 3.627 مليار دولار، بحسب جهاز الإحصاء.

إنتاج الحديد

ومن جانبه قال عضو الشعبة العامة للمستوردين خالد الدجوي، إن أسعار الحديد “خرجت عن السيطرة”، ووصلت إلى مستويات قياسية، بسبب ارتفاع الدولار في السوق السوداء، وزيادة تكلفة الشحن بسبب ما يشهده البحر الأحمر من توترات، بالإضافة إلى أزمة سلاسل الإمداد وما يشهده العالم من نقص الخامات، وارتفاع تكاليف الإنتاج والخدمات مثل الغاز والكهرباء والتمويل والضرائب، كلها عوامل زادت من تكلفة إنتاج الحديد.

وتابع الدجوي، في تصريحات صحفية، أن سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع يتجاوز 55 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن حديد عز يبلغ 55281 جنيهًا داخل المصنع، و57271 جنيهًا للمستهلك، بزيادة 7000 جنيه عن آخر زيادة منذ أسبوع، وفي بعض المناطق يصل السعر للمستهلك النهائي إلى 62 ألف جنيه.

وأوضح أن الطاقة الإنتاجية لمصر من الحديد تتجاوز 14 مليون طن سنويًا، بينما لا يتجاوز الإنتاج الفعلي 4 ملايين طن فقط، وهو ما يتطلب من الحكومة مساندة المنتجين المحليين وتعميق التصنيع المحلي.

يذكر أن إنتاج مصر من حديد التسليح انخفض خلال أول 11 شهرًا من 2023 بنسبة 5%، ليصل إلى 7.4 مليون طن، ومع ذلك ارتفعت الصادرات خلال أول 10 أشهر بنسبة 65%، لتبلغ 1.7 مليار دولار، بحسب اتحاد الصناعات.