5 أجهزة لكل مواطن.. تفاصيل جديدة بشأن فرض رسوم على الهواتف المستوردة

هواتف المحمول - أرشيفية

A . .A

عقدت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا لإعلان آليات تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة التي تهدف إلى حوكمة تشغيل أجهزة المحمول المستوردة.

وتتناول المنظومة الجديدة تنظيم عملية استيراد الهواتف المحمولة من الخارج وضمان تحصيل الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

تطبيق “تليفوني”

وكشف رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، محمد شمروخ، أن 21 مليون مواطن قاموا بتحميل تطبيق "تليفوني" منذ إطلاقه حتى الآن، ويهدف التطبيق إلى تسجيل أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة وتحصيل رسوم جمركية تصل إلى 38.5%.

وأوضح أن التطبيق شهد إجراء 7.5 مليون عملية استعلام لمعرفة حالة الرسوم الجمركية على أجهزة بعينها، مضيفًا أن 312 مسافرًا وصلوا إلى مصر خلال اليومين الماضيين، وتم إعفاء 305 منهم من الرسوم الجمركية لاصطحابهم هواتف محمولة بغرض الاستخدام الشخصي، فيما تم تحصيل رسوم على 11 جهازًا.

تهريب هواتف المحمول

وأعلن شمروخ أنه تم تحرير 13 قضية تتعلق باستيراد أجهزة محمول بطرق غير شرعية خلال الأسبوع الماضي، موضحًا أن الهدف من تطبيق المنظومة الجديدة هو توفير قنوات استيراد شرعية للتجار والمواطنين، بعيدًا عن الوكلاء الرسميين، في ظل عدم قدرة المصنّعين المحليين على منافسة المنتجات المهربة.

من جانبه، صرح رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي، ماجد موسى، بأن الجمارك تستهدف الحفاظ على المال العام وليس التضييق على المسافرين، مشيرًا إلى تحرير 531 محضر ضبط في مطاري القاهرة وسفنكس، وتهدف الغرامات لضمان الالتزام بالقوانين.

5 هواتف لكل فرد

وأكد شمروخ أن المنظومة تسمح لكل مواطن باستيراد 5 هواتف محمولة من الخارج، مع إعفاء جهاز واحد فقط من الرسوم الجمركية، فيما تخضع الأجهزة الأربعة الأخرى للرسوم، مشددًا على ضرورة حصول المستهلكين على فاتورة ضريبية عند شراء الأجهزة لضمان حقوقهم.

مشكلات تقنية

وأشار شمروخ إلى وجود مشكلات تقنية في الأرقام التعريفية لبعض موديلات الهواتف، خاصة تلك التي تدعم شريحتي اتصال، ما أدى إلى فرض رسوم على شريحة دون الأخرى، مؤكدًا أن العمل جارٍ لحل هذه المشكلات.

رسوم هواتف الأجانب

ولفت رئيس تنظيم الاتصالات، إلى أن الأجانب الذين تزيد فترة إقامتهم في مصر عن ثلاثة أشهر سيخضعون للرسوم الجمركية على الهواتف التي بحوزتهم، على غرار ما يحدث في العديد من الدول.

وكشف عن توجه لإعادة تقييم إعفاء أجهزة الهواتف المحمولة للاستخدام الشخصي من الرسوم خلال الثلاثة أشهر القادمة، لضمان عدم استغلال الإعفاءات في التهرب من الرسوم.