قبل أيام من أول اجتماع.. متى يصرف صندوق النقد الشريحة الرابعة لمصر؟

تترقب مصر، اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، لإقرار صرف الشريحة الرابعة بقيمة 922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 1.2 مليار دولار)، ضمن قرض الـ 8 مليارات دولار، وذلك بعد إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج مصر خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر الماضي.

موافقة مجلس الخبراء

من جانبه، أكد الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن مصر حصلت على موافقة من مجلس الخبراء مؤخرًا بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل المدد قرض الـ8 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد يكون بمثابة “تحصيل حاصل" ولكنه ضروري لصرف الشريحة الرابعة.

في 24 ديسمبر الماضي، قال صندوق النقد الدولي، إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل المدد الخاص بمصر، الأمر الذي يفتح الباب لحصول الحكومة المصرية على نحو 1.2 مليار دولار.

وتوقع حسانين في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أن يدرج الصندوق، مصر ضمن اجتماعات المقبلة لمجلسه التنفيذي لإقرار الصرف، لا سيما وأن الحكومة سعت لتنفيذ تدابير برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتزام تام، فيما أبدى الصندوق مرونة أكبر فيما يتعلق بتعديل بعض بنود البرنامج.

وكانت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إيفانا فلادكوفا هولار، أكدت أن البعثة وافقت على طلب مصر لإعادة النظر في بعض مستهدفات برنامج الإصلاح متوسط الأجل، وذلك بعد مناقشات مكثفة مع السلطات المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر الماضي.

وأوضحت أن هذه الموافقة جاءت نتيجة للظروف الإقليمية الصعبة والتحديات المحلية التي تفرض ضغوطًا على الاقتصاد المصري، ما استدعى إجراء تعديلات على أهداف البرنامج.

جدول أعمال الصندوق

من جانبه، رجح الخبير الاقتصادي، أحمد خطاب، أن يدرج المجلس التنفيذي للصندوق مناقشة المراجعة الرابعة لمصر فور انتهاء عطلة أعياد الكريسماس على جدوله خلال يناير الجاري أو فبراير المقبل على أقصى تقدير.

يشار إلى أنه بمراجعة جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد، فإنه سيبدأ اجتماعات العام الجديد في 10 يناير الحالي باجتماعين لمناقشة قرضي دولتي بولندا وكمبوديا، ولم يعلن باقي الجدول.

وأوضح خطاب لـ"تليجراف مصر" أن الحكومة المصرية أظهرت التزامًا قويًا بتنفيذ معظم متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، وفي المقابل، تبنت إدارة الصندوق موقفًا أكثر مرونة أثناء المراجعات الدورية للبرنامج، مما منح مصر وقتًا إضافيًا لاستكمال الإجراءات الإصلاحية المطلوبة.

خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس 2024، تلقت مصر، الشريحتين الثانية والثالثة من قرض صندوق النقد الدولي، حيث بلغت قيمة كل شريحة 820 مليون دولار، وكانت الشريحة الأولى، التي حصلت عليها مصر في نهاية عام 2022، بقيمة 347 مليون دولار.