بعد سدادها أقساط 2024.. مصر تترقب الشريحة الأكبر من قرض صندوق النقد

أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي اليوم، أن الحكومة المصرية سددت قرابة 925 مليون دولار خلال الشهر الحالي من أقساط وفوائد ديون مستحقة للمقرض الدولي، لتفي بذلك بكامل التزامات 2024، يأتي هذا بعد يوم من إعلان الصندوق التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة للبرنامج الخاص بمصر. 

قال عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع محمد أنيس، إن الحكومة المصرية أبدت التزامًا واضحًا حيال صندوق النقد الدولي منذ مارس الماضي، سواء على صعيد سداد أقساط وفوائد الديون أو تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه. 

تعديل برنامج صندوق النقد 

وأضاف أنيس لـ "تليجراف مصر"، أن هذا الالتزام من قبل الحكومة قابله مرونة من صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بتخفيف بعض شروط أو مستهدفات برنامج الإصلاح، لا سيما في ضوء استمرار التحديات الخارجية وتأثيرها على الأوضاع في مصر، وتحديدًا توترات البحر الأحمر التي دفعت إيرادات قناة السويس للتراجع بأكثر من 50% . 

وأكد أن التزام مصر بتنفيذ الإصلاح الاقتصادي وتحسن مؤشرات الاقتصاد المستمر منذ مارس الماضي، بما في ذلك ارتفاع مستويات الاحتياطي الأجنبي ونمو تدفقات الاستثمار الأجنبي والتزام البنك المركزي المصري بمرونة سعر الصرف جميعها عوامل من شأنها أن تنعكس إيجابًا على مراجعات صندوق النقد المقبلة ونظرة المؤسسات الدولية عمومًا للاقتصاد. 

وطلبت القاهرة في أكتوبر الماضي من إدارة صندوق النقد إعادة النظر في بعض مستهدفات برنامجها، الأمر الذي لاقى موافقة من الصندوق، وقالت رئيسة بعث الصندوق لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، مساء الثلاثاء الماضي إن البعثة خلصت في نهاية مناقشاتها مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الرابعة إلى الموافقة على طلب القاهرة، في ضوء الظروف الإقليمية الصعبة وبعض التحديات المحلية التي تشكل رياحًا معاكسة تتطلب تعديل مستهدفات البرنامج المتفق عليه. 

 وأضافت أن الصندوق في ضوء هذا التعديل يتوقع وصول الفائض الأولي لميزانية مصر (باستثناء عائدات برنامج الطروحات) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة، بانخفاض 0.5% من مستهدفات برنامج الإصلاح السابقة.

الشريحة الأكبر من قرض صندوق النقد

وأفاد بيان بعثة صندوق النقد الدولي، بأن مصر ستحصل بموجب إتمام المراجعة الرابعة على 922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 1.2 مليار دولار)، بمجرد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على تقرير المراجعة وقرار صرف الشريحة الرابعة، دون الكشف عن موعد اجتماع المجلس، المتوقع أن يكون في يناير المقبل نظرًا لبدء موسم عطلة عيد الميلاد .

حصلت مصر خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس 2024، على الشريحتين الثانية والثالثة من قرض صندوق النقد بقيمة 820 مليون دولار لكل منهما، فيما حصلت على الشريحة الأولى بنهاية 2022 وكانت بقيمة 347 مليون دولار، ليصل إجمالي ما وصلها من قرض الـ8 مليارات دولار، إلى 1.99 مليار دولار، وتعد الشريحة الرابعة البالغة قيمتها 1.2 مليار دولار هي الأكبر في 2024 حال صرفها قبل نهاية العام. 

وخلال العام المقبل، ستحصل مصر وفقًا للمراجعات الدورية لبرنامجها مع صندوق النقد على شريحتين في مارس وسبتمبر بواقع 1.3 مليار دولار لكل منهما، وفي 2026 من المقرر أن تحصل على شريحتين بالقيمة نفسها في مارس وسبتمبر أيضًا. 

وتراجعت مصر مركزًا واحدًا على قائمة الدول الأكثر اقتراضًا من صندوق النقد، لتحل في المركز الثالث بإجمالي ديون يصل إلى نحو 8.74 مليار وحدة حقوق سحب (ما يعادل أكثر من 11.3 مليار دولار)، بعد أن قامت بسداد قرابة 6 مليارات دولار خلال العام الحالي، فيما من المقرر أن تنخفض التزاماتها للصندوق خلال العام المقبل إلى نحو 5 مليارات دولار ثم إلى 2.7 مليار دولار في 2026، تتغير الأرقام وفقًا لتغير سعر وحدة حقوق السحب الخاصة.