جميع الوحدات.. حكم مرتقب لـ"الدستورية" غدًا بشأن الإيجار القديم

ينتظر ملاك عقارات الإيجار القديم غدًا السبت، 4 يناير 2025، قرارًا مهما من المحكمة الدستورية العليا بشأن الدعوى رقم 105 لسنة 30 دستورية، والمقامة للطعن في تثبيت القيمة الإيجارية لجميع الوحدات الخاضعة لقوانين الإيجار القديم قبل عام 1981.

وتتضمن الدعوى الطعن في عدة مواد قانونية، منها المادة (1 و2) من قانون رقم 46 لسنة 1962، والمادة (9) من قانون رقم 49 لسنة 1977، إلى جانب مواد أخرى من القوانين المنظمة للإيجار القديم، بهدف تعديل القيم الإيجارية التي ظلت ثابتة لعقود طويلة.

تفاصيل الدعوى

تستهدف الدعوى النظر في مواد تثبيت الأجرة للوحدات الإدارية والسكنية والتجارية المؤجرة قبل عام 1981، وهي تختلف عن الحكم الصادر في نوفمبر الماضي الذي اقتصر على الوحدات السكنية، وكان حكم المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر قد أقر بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية للأماكن السكنية، مع إلزام مجلس النواب بمراجعة هذه القيم قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.

تصريحات رئيس ائتلاف الملاك

من جانبه، أعرب مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، عن أمله في أن ينصف حكم المحكمة المنتظر غدًا ملاك العقارات، مشيرًا إلى أن حكم نوفمبر الماضي يمثل خطوة إيجابية نحو إنهاء ما وصفه بسنوات من الظلم، وطالب عبدالرحمن مجلس النواب بسرعة إصدار تشريعات جديدة تضمن زيادة عادلة للقيم الإيجارية لجميع أنواع الوحدات دون استثناء.

وأضاف لـ “تليجراف مصر” أن من غير المنطقي أن يبقى المالك يتقاضى مبالغ زهيدة مقابل وحدات تجارية تحقق دخلًا يوميًا ضخمًا، مطالبًا لجنة الإسكان برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي بالتسريع في إصدار القانون الجديد لإنهاء معاناة الملاك.

تحذيرات من التأخير

وحذر عبدالرحمن من أن التأخر في تعديل القانون خلال دور الانعقاد الحالي قد يؤدي إلى حالة من الفوضى، حيث يلجأ الملاك إلى القضاء لفرض قيم إيجارية عادلة بناءً على أحكام المحكمة الدستورية الأخيرة، ودعا الحكومة ومجلس النواب إلى اتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء هذا الملف الشائك بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.