سعر الفائدة بين نارين.. هل يفعلها البنك المركزي الخميس؟

أسبوع مصيريّ تترقبه الأسواق، مع اقتراب كلمة لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، المُتعلقة بسعر الفائدة التي بلغت أعلى معدل لها منذ 20 عامًا، مع مستوى تضخم أساسيّ بلغ 34.2% في ديسمبر 2023 مقابل 35.9% في نوفمبر 2023.

وتعقد اللجنة اجتماعها الأول في العام الجديد الخميس المقبل 1 فبراير 2024، بعد رفع "المركزي" لسعر الفائدة في 2023 مرتين، مقابل 5 مرات اتجهت فيهم لجنة السياسات النقدية إلى تثبيت سعر الفائدة.

ويواجه الاقتصاد المصري تحديات مثل ارتفاع معدلات البطالة وضعف الأداء الاقتصادي، وهذا الضغط يجعل من الصعب على البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة، لأنه قد يزيد الضغط بشكل أكبر.

تثبيت سعر الفائدة

تتوقع إدارة "إتش سي HC" للأوراق المالية أن يترك البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، دون استبعاد إمكانية رفع أسعار الفائدة.

وبنت إدارة “HC” افتراضها على بقاء سعر الصرف الرسمي دون تغيير بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد، متوقعة أن يتم رفع سعر الفائدة مع الانتهاء من المراجعة المؤجلة الأولى والثانية من الصندوق ومضاعفة قيمة القرض، والتي تبلغ حاليا 3 مليارات دولار.

انخفاض معدل التضخم

وانخفض معدل التضخم في مصر ديسمبر ونوفمبر من العام الماضي، حيث انخفض معدل التضخم الأساسي السنوي من 35.9% في نوفمبر 2023 إلى 34.2% على أساس سنوي في ديسمبر، ويدعم هذا الانخفاض في التضخم التوقعات باستقرار أسعار الفائدة.

ويرى الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، أن البنك المركزي المصري سيتجه إلى تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية، خصوصًا في ظل الظروف العالمية الصعبة والضغوط على الاقتصاد المصري.

ويوضح الخبير الاقتصادي لـ "تليجراف مصر" أن التوقعات بانخفاض معدلات التضخم في المسقبل، بالإضافة إلى تراجع معدل التضخم في مصر خلال شهري ديسمبر ونوفمبر الماضي، يجعل من توقعات تثبيت الفائدة في الاجتماع القادم توقعات قوية. 

تأثير الموقف العالمي

وتوقعت الخبيرة الاقتصادية، سهر الدماطي، أن يُبقي البنك المركزي على سعر الفائدة في اجتماعه القادم، خصوصا مع الموقف العالمي وتأثيره على الاقتصاد المحلي ومعدلات التضخم.
وتضيف الخبيرة الاقتصادية، في تصريحات خاصة، أن انخفاض معدلات التضخم في ديسمبر الماضي، سيدفع "المركزي" إلى الإبقاء على سعر الفائدة.

ثقافة اقتصادية غير سليمة

الخبير الاقتصادي، أحمد شوقي، اتفق مع الآراء السابقة الخاصة بتثبيت سعر الفائدة، موضحًا أن رفع الفائدة قد يرفع معدلات التضخم وليس العكس.

ويوضح الخبير الاقتصاد لـ "تليجراف مصر"، أن هناك ثقافة سائدة غير سليمة تدفع غالبية الشركات لرفع أسعار منتجاتها مع رفع الفائدة في البنك المركزي، مبررة ذلك بزيادة تكلفة التمويلات البنكية التي تحصل عليها.

وفي 18 يناير 2024، خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، النظرة المُستقبلية لمصر إلى "سلبي" من "مستقر"، مع استمرار المخاطر المُتعلقة بسعر الصرف وشح العملة الأجنبية في البلاد.