مفاجأة الإيجار القديم 2025.. 8000 جنيه في الشهر حدًا أدنى بهذه المناطق

الإيجار القديم _ صورة تعبييرية

محمد حسن _ محمد لطفي أبوعقيل

A . .A

في ظل الجدل الدائر حول قانون الإيجار القديم، تتزايد مطالب ملاك العقارات القديمة لتعديل أوضاعهم بما يحقق التوازن بين حقوقهم واحتياجات المستأجرين.

يبرز هذا الجدل على خلفية حكم المحكمة الدستورية في نوفمبر الماضي، الذي يلزم البرلمان بضرورة وضع تشريع يتضمن تحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

وتتمثل التعديلات الجديدة التي طالب بها الملاك في بنود الوثيقة التي قدمها الائتلاف إلى مجلس النواب والجهات المعنية، رفع الحد الأدنى للإيجار وتقليل الفترة الانتقالية للوصول للقيمة السوقية وإبرام عقود جديدة، ويبدو أن عام 2025 قد يشهد تغييرات جذرية في هذا الملف.

مطالب ملاك العقارات القديمة

وصرح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بأن هناك نية لتقليل فترة توفيق الأوضاع بين المالك والمستأجر، لتتراوح بين عام إلى عامين فقط، بعد أن كانت مدتها ثلاث سنوات قبل العمل على تعديل الوثيقة هذه الفترة، مؤكدا تمسك الملاك بحد أدنى للإيجار الشهري للوحدات السكنية كالتالي:

2000 جنيه كحد أدنى في المناطق العادية.
4000 جنيه في المناطق المتوسطة.
8000 جنيه في المناطق الراقية.

وأشار عبد الرحمن إلى أن هذه الأسعار المقترحة تقل عن القيمة السوقية الفعلية للإيجارات في هذه المناطق، لكنها تُعتبر بداية لتصحيح الأوضاع بما يضمن عدالة للملاك، خاصةً كبار السن الذين يعتمدون على هذه العوائد لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

حكم المحكمة الدستورية وتأثيره

في نوفمبر 2025، أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي كانت تُثبت القيم الإيجارية بشكل دائم، وألزمت البرلمان بمراجعة هذه النصوص لتتوافق مع الدستور وتحقق العدالة بين الأطراف.

البرلمان ودوره في تعديل القانون

بناءً على هذا الحكم، بدأت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة محمد عطية الفيومي، بالتعاون مع لجان أخرى، دراسة النصوص القديمة للقانون وآثار الحكم عليها، وتعمل اللجنة على إعداد تصور جديد لقانون الإيجار القديم لعام 2025 يواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

توقعات التعديلات القادمة

ومن المتوقع أن تُطرح مسودة القانون الجديد خلال دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب الحالي، ويأمل الملاك في استجابة البرلمان لمطالبهم لضمان عائد مادي عادل من ممتلكاتهم.