البورصة أم الاستثمار الأجنبي المباشر.. أيهما أفضل للطروحات الحكومية؟

تستعد الحكومة المصرية لطرح شركتي "صافي" و"وطنية" التابعتين للقوات المسلحة خلال الفترة المقبلة، ضمن قائمة الشركات التي تعتزم طرح حصص فيها خلال 2025، سواء عبر البورصة أو عبر الاستثمار الأجنبي المباشر، لكن يبقى السؤال: أي الخيارين أكثر فائدة للاقتصاد المصري؟

الاستثمار الأجنبي المباشر

الخبير المصرفي هاني العراقي، يرى أن الأفضل أن يتم طرح هذه الشركات عبر الاستثمار الأجنبي المباشر بدلًا من طرحها في البورصة، مشيرًا إلى أن الشركات المقرر طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية ستكون موجهة إلى شريحة محدودة من المستثمرين، ولن تتجاوز نسبة الطرح عن حاجز الـ50%.

وتضم القائمة التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، شركات وبنوكًا هي محطة رياح جبل الزيت والأمل الشريف للبلاستيك ومصر للصناعات الدوائية وشركة سيد للأدوية وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية بالإضافة إلى 4 شركات تتبع القوات المسلحة هي وطنية وصافي وشيل أوت وسايلو.

وأوضح العراقي لـ"تيلجراف مصر" أن الاستثمار الأجنبي المباشر سيمكن الحكومة من السيطرة على الحصة الحاكمة، ما يتيح لها القدرة على التفاوض بشكل أفضل حول الأسعار، بينما يستفيد الشريك الاستراتيجي من ضخ الأموال لتطوير الشركات وتحقيق الربحية.

وأعدت الحكومة في 2023، قائمة تضم 32 شركة تخطط للتخارج منها ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وحاليا تستهدف الحكومة جمع قرابة 2.5 مليار دولار خلال العام المالي الذي بدأ في يوليو الماضي.

وأضاف أن النموذج الذي يجمع بين الحكومة والمستثمر الاستراتيجي، مثل الحصص 51% للحكومة و49% للمستثمر الأجنبي، هو الأكثر فائدة، إذ يساهم في تحسين أداء الشركات وزيادة استثماراتها، وهو ما يشجع على استقطاب مستثمرين أجانب للسوق المصري بعد نجاح صفقة رأس الحكمة.

وكانت الحكومة قد وقعت في فبراير الماضي اتفاقًا مع شركة القابضة الإماراتية لتطوير منطقة رأس الحكمة، بقيمة 35 مليار دولار التي جري تقسيمها على دفعتين، تبلغ قيمة الأولى من السيولة المالية 15 مليار دولار، 10 مليارات سيولة من الخارج كاستثمار أجنبي، بجانب 5 مليارات دولار من وديعة الإمارات لدى البنك المركزي، والتي تم تحويلها إلى الجنيه المصري.

الطرح عبر البورصة

من جانبه، أكد مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الاقتصادية حسام عيد، أن الأفضل أن يتم طرح هذه الشركات عبر البورصة المصرية، خاصة بعد نجاح طرح المصرف المتحد خلال الشهر الماضي.

وفي 10 ديسمبر الماضي، أعلنت الحكومة، نجاح طرح المصرف المتحد في البورصة المصرية بحصيلة وصلت إلى 4.57 مليار جنيه لبيع عدد 330 مليون سهم، حيث باعت، من خلال المصرف المملوك للبنك المركزي المصري، حصة تبلغ 30% من أسهم البنك.

وأوضح عيد أن المناخ العام بالدولة حاليًا مهيئًا لإنجاح برنامج الطروحات وسط التزام الحكومة بمرونة سعر الصرف الأمر الذي يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين العرب والأجانب في السوق المحلية وسهولة حسم قرارتهم الاستثمارية لدى الرغبة في المنافسة على الحصص المطروحة من الشركات المندرجة تحت برنامج الطروحات.

واعتبر مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الاقتصادية، أن إعلان جدول زمني لتنفيذ برنامج الطروحات أمر يعزز مصدقية الحكومة أمام المستثمرين، مما يعزز استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الأزمات.

وأشار إلى أن اتجاه الدولة لطرح حصص من الشركات التابعة لها أو لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة خلال الفترة المقبلة سينعكس إيجابًا على الوضع الاقتصادي في الدولة إذ من شأنه زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز بصمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمر الأجنبي في المناخ الاقتصادي وبالتبعية زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر.