ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ47.10 مليار دولار بنهاية 2024

أعلن البنك المركزي المصري، مواصلة الاحتياطيات الدولية تحقيق أرقامًا قياسية، حيث وصلت إلى 47,109.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ46.952 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024، بزيادة 157.1 مليون دولار.

ويتألف الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر من مجموعة من العملات الدولية الأساسية، تشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني.

ويتم توزيع هذه العملات داخل الاحتياطي الأجنبي بناءً على استراتيجيات مدروسة تراعي تحركات أسعار الصرف واستقرار العملات في الأسواق العالمية، لتحقيق التوازن والحفاظ على الاستقرار النقدي.

ويلعب الاحتياطي النقدي الأجنبي دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري، إذ يُستخدم لتلبية احتياجات البلاد من السلع الأساسية، خصوصًا خلال الأزمات، إضافة إلى تغطية أقساط وفوائد الديون الخارجية، كما يُعتبر مؤشرًا مهمًا على الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، ما يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية.

في السياق نفسه، يمثل الاحتياطي درعًا اقتصاديًا يحمي من آثار تراجع الإيرادات من مصادر العملات الأجنبية، مثل السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات.

وتترقب الحكومة الحصول على شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار خلال الشهر الجاري، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الموقع مع صندوق النقد بقيمة 8 مليارات دولار، بعد اجتياز المراجعة الرابعة، بحسب وزير المالية، أحمد كجوك.

وتعهد وزير المالية، بتقليل الاعتماد على الاقتراض، لتخفيض الدين الخارجي البالغ 152 مليار دولار من خلال اقتراض أقل من المدفوع، موضحًا أن الديون واجبة السداد هذا العام تصل إلى 16 مليار دولار، وستغطى 80% منها عبر موارد حقيقية و20% من خلال الاقتراض الميسر من المؤسسات الدولية.