تعديلات الأحوال الشخصية.. هل تحمي حقوق الأطفال؟

أعلنت لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد، الانتهاء من صياغة المشروع الذي يضم 355 مادة موزعة على ثلاثة أقسام.

ويهدف المشروع إلى معالجة القضايا التي تشغل الأسر المصرية، مثل الخطوبة، الزواج، الطلاق، الحضانة، الرؤية، والنفقات، مستندًا إلى آراء خبراء وأحكام قضائية من محكمتي النقض والدستورية العليا.

ملامح مشروع القانون الجديد

وحدد مشروع القانون الجديد سن الحضانة بخمسة عشر عام لكل من الذكور والإناث، مع استمرار حضانة الفتاة حتى زواجها. 

كما أجرى المشروع تعديلًا جوهريًا في ترتيب الحضانة، وجاء كالتالي: الأم أولًا ثم الأب مباشرة.

أهمية التعديل في ترتيب الحضانة

عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عاطف المغاوري، أكد أن تعديل ترتيب الحضانة يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الوالدين، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى.

وأوضح لـ “تليجراف مصر” أن وضع الأب في المرتبة الثانية يعزز مشاركته في حياة الأطفال بعد الانفصال، مما يسهم في تقوية الروابط العاطفية والتربوية بين الأب وأبنائه.

وأشار المغاوري إلى أن هذا التعديل يساعد على تقليل النزاعات القانونية بين الوالدين، التي غالبًا ما تترك آثارًا سلبية على الأطفال.

توثيق الطلاق الشفهي

ويشدد مشروع القانون الجديد على معاقبة الزوج في حالة عدم توثيق الطلاق الشفهي خلال خمسة عشر يومًا، وهو ما أشاد به المغاوري مؤكدًا أن هذا الإجراء يضمن حقوق الزوجة القانونية، مثل النفقة والمستحقات المالية، ويحد من النزاعات التي تنشأ بسبب غياب التوثيق.

وأضاف أن وجود سقف زمني لتوثيق الطلاق الشفهي يساعد في تقليل الأثر السلبي الذي يمكن أن يلحق بالأطفال نتيجة هذه النزاعات.

حل مشكلات الأسر المصرية

من جانبها عبرّت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، عن تقديرها لجهود لجنة إعداد مشروع القانون، مشيرة إلى أنه يمثل خطوة هامة نحو حل المشكلات التي تواجه ملايين الأسر المصرية.

وطالبت خلال تصريحاتها أن اللجنة بالنظر بعناية إلى المقترحات التي تهدف إلى تحقيق التوازن والإنصاف بين حقوق الزوج والزوجة بما يخدم مصلحة الأبناء.

وأوضحت سلامة أن مقترح انتقال الحضانة للأب مباشرة بعد الأم يتطلب حوار مجتمعي لتحديد ملاءمته للواقع، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة دور المرأة في التربية والرعاية مقارنة بالرجل.