كواليس اجتماع "العدل" والطوائف المسيحية بشأن "الأحوال الشخصية"

شهدت الشهور الأخيرة حراكا واسعا من قبل الحكومة متمثلة في وزارة العدل، لوضع الصياغة النهائية لمشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية.

وتستمر محاولات خروج قانون الأحوال الشخصية إلى النور منذ ما يقرب من 50 عاما، حيث شهدت عدة خطوات وتوافقات للوصول إلى مشروع قانون لإنهاء زمن بعيد من الخلافات في ملف الأحوال الشخصية لدى الأسرة المسيحية.

توقيع الطوائف على قانون الأحوال الشخصية

وقال عضو المجلس الملي العام للكنيسة القبطية ومستشارها القانوني، منصف نجيب سليمان، إن الطوائف المسحية الثلاثة ووزارة العدل وقعوا على الصيغة النهائية لمشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية، الإثنين الماضي، بعد المراجعة النهائية للمشروع.

وأضاف “سليمان”، في تصريحات لـ “تليجراف مصر”: أن وزارة العدل عقدت اجتماعا مع ممثلي الطوائف عقب وصول مشروع القانون إليها من المجالس القومية المختصة، رفقة توضيحات بالملحوظات كانت جميعها خاصة بالتعريف وتم إتقانها وعلى هذا الأساس تم التوقيع على مشروع القانون من الأطراف ذات الشأن كافة.

إنهاء الفوضى

ووصف عضو  المجلس الملي العام للكنيسة، التوقيع على مشروع القانون بـ “خطوة للأمام” نحو هدف يجب تحقيقه حيث لا يوجد قانون يعالج الأحوال الشخصية لغير المسليمن، قائلًا: “لك أن تتخيل مدى الفوضى التي نعيش فيها”.

ملامح قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

وفيما يتعلق بأهم ملامح مشروع القانون الجديد قال منصف سليمان، إنها تشمل تيسيرات في انحلال العلاقة الزوجية، ليتم التوسع في أحوال بطلان الزواج ومنها الشذوذ الجنسي، وإذا أخفى أحد الزوجين عن الآخر إصابته بمرض لا يرجى شفاؤه مثل العقم، والضرر والهجر لـ ثلاث سنوات.

الزواج المدني

وأوضح “سليمان” أن مواد القانون الجديد لا تتضمن الزواج المدني، كونه يتعارض مع المادة 3 من الدستور, والتي تنص أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية"، متابعا أيضا أنه لا يوجد بالقانون نص يسمح بالتبني.

موعد صدور القانون

وبشأن موعد صدور القانون عقب سليمان بأن الأمر وارد خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب ويعد أحد أمنياته التي يرغب في تحقيقها منذ 47 عاما حيث كان تقدم بأول مشروع قانون للأحوال الشخصية لغير المسلمين منذ عام 1977.

وواصل أن خروج قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، إلى النور يرتبط بالانتهاء من قانون الأحوال الشخصية بالنسبة للأسرة المسلمة حيث إن هناك 80 مادة مشتركة بينهما لا تزال قيد النقاش حتى الآن.

محاولات إصدار القانون

وأشار منصف سليمان، إلى أن بداية عمله على إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين كان عام 1977 ثم قدمه إلى الحكومة، ليختفي تمامًا بعد موافقتها عليه.

وواصل سليمان أنه أدخلت بعض التحديثات على القانون في عام 1988 وتوافقت عليه جميع الطوائف المسيحية وتم إرساله إلى وزارة العدل قبل أن يختفي في أدراجها لمدة 22 عاما، حتى إعداد قانون آخر في عام 2010، لكنه لم يخرج إلى النور حتى الآن الذي كان وشيكا قبل يناير 2011.

وتابع أنه ثورة 25 يناير 2011 قضت على فرصة إرسال القانون إلى مجلس النواب لمناقشته، بعد أن صدق عليه الرئيس مبارك، حتى جاء دستور 2014 ونصت المادة الثالثة على الاحتكام للشريعة المسيحية في الأحوال الشخصية للأقباط.

وأردف أن الطوائف المسيحية وقعت على مشروع القانون منذ 4 سنوات ونصف تقريبا، قبل أن يرسل إلى وزارة العدل، ثم شُكلت لجنة عقدت اجتماعات مطولة مع الطوائف المسيحية، حوالي 16 اجتماعًا، للتوافق على المشروع من الجميع، حتى وصل في الوقت الحالي إلى وزارة العدل ومن المفترض إرساله قريبا إلى مجلس النواب.

مراحل صدور القانون داخل البرلمان

وفي تصريحات لـ“تليجراف مصر” قالت عضو مجلس النواب الدكتورة إيرين سعيد، إنه بعد وضع صياغة القانون داخل وزارة العدل بتوافق الطوائف والمجالس القومية المختصة يتم إرساله إلى مجلس النواب وُتشكل لجنة مشتركة لوضع الصياغة النهائية ليتم التوافق على مواده بشكل عام ورفع تقرير إلى المجلس ثم التصويت عليه بالرفض أو القبول.

وأضافت “السعيد” أن قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية، سيكون ملامسا بشكل أكبر  للمشكلات العصرية بما يتوافق مع الشريعة المسيحية واحتياج المجتمع للتعديلات.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية من الضروري أن تتضمن مواده إعادة النظر إلى شأن السيدة المطلقة فيما يخص الاعتراف بشهادات معينة تحصل عليها.  

فكرة التبني

وأضافت أن فكرة التبني لا تتعارض مع المسيحية، كما أن هناك أسرا مسيحية تقوم بعملية التبني، لكن الإشكالية حول الأمر في مصر بشكل عام تعود إلى التخوف من اختلاط  الأنساب.

وواصلت أن إجراء تعديلات على المواريث في المسيحية أمر وارد، لافتة أن هناك تساوي في المواريث بين الذكر والأنثى في المسيحية.