عجز الموازنة يثقل كاهل السعودية.. تستهدف اقتراض 37 مليار دولار

تعتزم السعودية اقتراض 37 مليار دولار خلال عام 2025، بهدف تمويل عجز الموازنة المتوقع وسداد مستحقات أصل الدين التي يحين موعدها في العام نفسه. 

ووفقًا لما نشرته مجلة "فوربس الشرق الأوسط"، قدرت المملكة احتياجاتها التمويلية لعام 2025 بنحو 139 مليار ريال (37 مليار دولار).

خطة الاقتراض السعودية

بحسب بيان صادر عن المركز الوطني لإدارة الدين، فقد وافق وزير المالية السعودي محمد الجدعان على خطة الاقتراض السنوية للعام المالي الجديد، لتغطية عجز الموازنة المتوقع بقيمة 101 مليار ريال (26.88 مليار دولار)، بالإضافة إلى سداد مستحقات أصل الدين التي تصل إلى 38 مليار ريال (10.11 مليار دولار). 

كما تؤكد الخطة أهمية تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتلبية الاحتياجات المالية، مع الالتزام بإدارة المخاطر وتعزيز استدامة الاقتصاد.

تعزيز استدامة الأسواق المالية

تركز المملكة في استراتيجيتها التمويلية على توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز استدامة الوصول إلى الأسواق المالية العالمية، وتشمل الخطة استخدام أدوات تمويل خاصة، مثل التمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات. 

بالإضافة إلى ذلك، تعتزم السعودية تمويل مشروعات تطوير البنية التحتية والنفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة، بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

الدين العام وتوقعات 2025

في أواخر نوفمبر 2024، أقر مجلس الوزراء السعودي موازنة العام 2025، بمصروفات تصل إلى 1.285 تريليون ريال (342.05 مليار دولار)، مقابل إيرادات متوقعة تبلغ 1.184 تريليون ريال (315.17 مليار دولار). 

ويُتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى 101 مليار ريال (26.88 مليار دولار)، وهو ما تسعى المملكة لتغطيته من خلال خطط الاقتراض المعلنة.

تشير التقديرات إلى أن الدين العام السعودي سيبلغ نحو 1.3 تريليون ريال (346 مليار دولار) بحلول عام 2025، ما يعادل 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق التوازن بين تغطية العجز المالي وسداد مستحقات أصل الدين، مع الحفاظ على استدامة الاقتصاد وتعزيز استقراره.