"النواب" يوافق على تعيين مدير تنفيذي لصندوق "قادرون باختلاف"

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون قادرون باختلاف، والذي ينص على تعيين مدير تنفيذي للصندوق.

مهام مدير الصندوق

ويهدف مشروع القانون لتعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة.

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وشهدت الجلسة العامة اليوم الأثنين، انتقادات برلمانية واسعة للحكومة بشأن عدم تفعيل قانوني حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصندوق قادرون باختلاف، والذي يتضمن عدد من المزايا لأصحاب ذوي الإعاقة ومنها توفير وظائف بالدولة بنسبة 5% لهذه الفئة، مطالبين بدراسة لقياس الأثر التشريعي لتلك القوانين ومدى تحقيقها لأهدافها.

النائبة نشوى الديب، قالت إن الحكومة لا تريد أن تحنو على ذوي الإعاقة البالغ عددهم نحو 12 مليونًا، متسائلة "هل يُعقل أن يضطر المعاق لاستخراج بطاقة أو كارت خدمات لأن يجلس بالساعات أمام المجالس الطبية ويذهب أكثر من مرة لاستخراجها؟".

حبر على ورق

ولفتت إلى أن القوانين التي أصدرها البرلمان تحوي مزايا متعددة لتلك الفئة، لكن لا يتم تفعيلها، قائلة "للأسف قمنا بعمل جيد، ولكن يبقى حبرًا على ورق بسبب الحكومة".

رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، إيهاب منصور، أشار إلى معاناة ذوي الإعاقة جراء عدم توفير كود الإتاحة ووظائف حكومية كما أقرها القانون، كأنها "حبرًا على ورق"، على حد وصفه.

وتابع "القوانين لا تُنفّذ، ويجب إجراء دراسة لقياس الأثر التشريعي للقوانين الخاصة بتلك الفئة".

تفعيل نسبة الـ5%

فيما، طالب النائب يونس عبد الرازق، وزارة العمل بضرورة تفعيل نسبة الـ5% لتوفير وظائف حكومية حقيقة لذوي الإعاقة، حرصًا على هذه الفئة التي تبحث عن فرصة لتتمكن من العيش والحياة.

كما دعا وزارة التضامن الاجتماعي إلى سرعة صرف مستحقات ذوي الإعاقة والتيسير عليهم في صرف مستحقاتهم لدى الوزارة من كارت الخدمات والمعاش.