بلومبرج تنصح الغرب بشأن قائد سوريا الجديد: ساعدوه ولا تثقوا به

قالت وكالة “بلومبرج” في تقرير لها، إنه ربما يكون من غير المقبول أن تعمل الدول الغربية مع الجهاديين السابقين، في إشارة إلى قائد “هيئة تحرير الشام” التي سيطرت على الحكم في سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، مقترحة أن يتم منح السلطة الجديدة القليل من النفوذ دون رفع العقوبات عن سوريا.

جهادي مصلح وبراجماتي

وأشارت الوكالة الأمريكية في تقريرها اليوم، إلى أن السيناريو الحالي هو أفضل الخيارات المتاحة بالنسبة لواشنطن، قائلة: “لو حاولنا قبل بضعة أشهر فقط رسم أفضل سيناريو محتمل لسوريا، لكان ذلك السيناريو أشبه بما نراه اليوم، وهو استبدال الرئيس السابق بشار الأسد بجهادي سني مصلح على ما يبدو، قادر على اكتساب احترام الرجال المسلحين وفي الوقت نفسه يدعو إلى التسامح الديني والنهج البراجماتي في التعامل مع الجيران”.

وبحسب ما جاء في التقرير، إذا كان الأمر وفقًا لما أراد الغرب، "فلماذا إذن يثير أحمد الشرع، الذي يرتدي البدلة الرسمية الأنيقة، قلق الكثيرين؟ هل ينبغي لنا أن نثق به؟ أو الأهم من ذلك، هل ينبغي لنا أن نساعده؟ الإجابات القصيرة هي، حسب ترتيب الأسئلة: "لا نثق به، ونعم نساعده".

ويُعرف الشرع باسم الجولاني، وهو الاسم الذي اتخذه عندما قاتل إلى بجانب تنظيم داعش في العراق ثم أصبح مديرًا لفرع تنظيم القاعدة في سوريا، لكنه لم يعد يستخدم اسمه الحربي، وقد رسم مؤخرًا خططًا لسوريا في مقابلة مدروسة بشكل ملحوظ مع قناة “العربية” السعودية.

أسباب تدعو لعدم ثقة الغرب

وأشارت بلومبرج إلى بعض النقاط البارزة في هذا الصدد، فوفقا لتحليلها، قالت: كان الكثير مما قاله الشرع معقولًا إلى حد كبير، لكن الهجمات الانتقامية التي ترعاها الدولة تحدث بالفعل، فقد ثارت احتجاجات نتيجة مقطع فيديو لمسلحين سنة يحرقون ضريح الحسين بن حمدان الخصيبي، الشخصية الروحية الأكثر احتراماً لدى الأقلية الدينية العلوية التي يمثلها الأسد.

كان أعضاء الحكومة الجدد في الماضي صريحين في دعمهم لهجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، لذا فإن 4 سنوات هي فترة طويلة للغاية لتأخير أي انتخابات، وفقًا للتقرير.

وأشار التقرير إلى اقتراح وزارة التعليم الجديدة تغييرات على المناهج الدراسية من شأنها أن تحذف تدريس نظرية التطور، فضلًا عن أجزاء رئيسية من التاريخ الوطني السوري، من الكتب المدرسية، وقال وزيران معينان حديثًا في الحكومة إن الدستور الجديد لسوريا لا بُد أن يقرر حتمًا الشريعة الإسلامية وليس العلمانية، وقال وزير العدل شادي محمد الويسي، إن السبب في ذلك هو أن 90% من سكان سوريا مسلمون.

وكل هذا يؤكد الشكوك، وفقًا لـ"بلومبرج"، في أن الشرع قد يكون براجماتيًا في استعداده للقيام بكل ما يلزم لتعزيز سلطته، لكن القليل مما يقوله يمكن أخذه بعين الاعتبار، لافتة إلى أنه مع ذلك، فهذا لا يعني أنه يجب تجنبه، فالثقة، في الواقع، سلعة نادرة للغاية في الشؤون الدولية وبعيدة كل البعد عن كونها شرطاً لممارسة الأعمال التجارية.

رفع العقوبات عن سوريا

والسؤال الحاسم بالنسبة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والقادة الأوروبيين على حد سواء هو ما إذا كان ينبغي رفع العقوبات التي فرضوها على سوريا لمعاقبة نظام الأسد السابق والضغط عليه.

وفي حالة الولايات المتحدة، يعني هذا قانون قيصر لعام 2019، وبشكل جماعي، أعاقت هذه القيود حتى الجهود التي يبذلها نظام الأسد لبدء إعادة الإعمار بعد الحرب، وهو الفشل الذي جعل سقوطه مسألة وقت فقط.

ووفقا للتقرير، فإن العقوبات ليست موجودة لإرضاء شعورنا بالصواب والخطأ، بل إنها موجودة للتأثير والمعاقبة، ولا ينبغي تحميل النظام الجديد في دمشق الذي لا يتحمل أي مسؤولية عن تجاوزات النظام السابق المسؤولية عنها، ومع ذلك، تم تمديد قانون قيصر في الشهر الماضي بشكل افتراضي تقريبا.

ويبدو أن الادعاءات الأخيرة بارتكاب النظام فظائع على وسائل التواصل الاجتماعي تنصح بالحذر، ولكن من المهم عدم استخلاص استنتاجات من منشورات غير مؤكدة، فإيران وروسيا والموالون للأسد لديهم جميعا دوافع ووسائل لتأجيج الفوضى من خلال التضليل، وهو ما قد يمكنهم من استعادة بعض مواقعهم المفقودة، وسوف يكون الجهاديون، الذين يظلون ملتزمين ببناء خلافة بلا حدود ويكرهون كل أشكال التسوية، سعداء للغاية بالانضمام إلى هذه الجهود، وفقا للتقرير.