الجهاز الإداري للدولة.. رابط الاستعلام عن نقل المنتدبين بالرقم القومي

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، رابط الاستعلام عن نقل المنتدبين بالرقم القومي بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري في الدولة، عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت، عقب إصدار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قرار بنقل 1723موظفًا من جهات عملهم الأصلية للعمل بالجهات المنتدبين إليها.

نقل الموظفين المنتدبين

جاء قرار نقل الموظفين المنتدبين بناء على المقترح المقدم من قبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، صالح الشيخ، وحرصًا من الحكومة على "لم شمل" أسر الموظفين، وكذلك تحقيق الاستقرار المجتمعي والوظيفي، ليرتفع عدد المنتدبين المنقولين عبر موافقة رئيس الوزراء بعد تعديل قانون الجهاز عام 2021 إلى 5577 موظفًا.

قرار نقل الموظفين المنتدبين

يعتبر قرار نقل الموظفين المنتدبين هو القرار الرابع الصادر من قبل رئيس الوزراء، إذ سبقه القرار الثالث الصادر برقم 3044 لسنة 2023؛ ومفاده نقل عدد 1302 موظف، وأيضًا القرار الثاني الصادر برقم 2296 لسنة 2022؛ ومفاده نقل عدد 1423 موظفًا.

بالإضافة إلى القرار الأول الصادر برقم 3463 لسنة 2021 والذي بموجبه تم نقل 1129 موظفًا، حيث يقوم الجهاز بإعمال شئونه أولًا بأول  نحو من تستكمل مستنداته على المنظومة.

الاستعلام عن نقل المنتدبين بالرقم القومي

من جانبه، وجه رئيس الوزراء بإخطار الجهات المنقول منها وإليها، وإتاحة الاستعلام عن نقل المنتدبين بالرقم القومي، وذلك على قاعدة تحديث بيانات الموظفين المنتدبين بالجهاز الإداري بالدولة.

للدخول على رابط تحديث بيانات الموظفين المنتدبين، اضغط هنــــــــــــا، للدخول على رابط الاستعلام عبر إدخال الرقم القومي، يرجى الضغط هنــــــــــــا.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

من جهته، يعمل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على مواصلة دراسة عدد آخر من الطلبات التي سجلها المنتدبون على الرابط سالف الذكر، الخاص بتسجيل بيانات المنتدبين بين وحدات الجهاز الإدارى للدولة، من أجل التمكن من إعمال شئونه ودراسة نقل الموظف أو العامل الذي مر على انتدابه 4 سنوات إلى الوحدة المنتدب إليها، حال توافرت رغبة الموظف في النقل.

قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

يذكر أن القانون رقم 6 لسنة 2021 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964، يخول للجهاز دراسة الاحتياجات من العاملين في المهن المختلفة وكذلك التخصصات.

وذلك بالاشتراك مع الجهات المختصة، إلى جانب وضع نظم اختيارهم وتوزيعهم، فضلًا عن إعادة توزيعهم لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص، كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز، وأخذ رأى وزارة المالية، مع استطلاع رأى الجهتين؛ المنقول منها وإليها .