"مضت إقرار على نفسها".. بلوجر تروي تجربتها مع ضريبة الهواتف بالجمارك

روت صانعة محتوى تجربتها مع قانون ضريبة الهواتف، بعد مرورها من الجمارك بهاتف أيفون من الخارج، على هامش إقرار القانون الجديد الخاص بفرض ضريبة على الهواتف المستوردة.

لا ضريبة على الاستخدام الشخصي

وقالت البلوجر ساندرا فارس، إنه بعد عودتها من رحلة سفر بالخارج، وخلال وجودها بمطار القاهرة، توجهت على الفور لموظف الجمارك لإبلاغه بأنها تملك جهاز أيفون، لتتساءل عن الإجراءات الواجب اتخاذها وإذا ما كانت ستضطر لدفع مبلغ معين، وأشارت إلى أن الموظف أبلغها أن القرار ليس موجهًا لمن يستخدمون الهاتف بشكل شخصي، ولها أن تشتري تحت هذا البند ضمن الإقرار الجديد هاتف جديد كل 3 سنوات دون إقرار أي ضريبة.

هاتف جديد كل 3 سنوات

وأضافت: "بعد كدا أخد مني التليفون، وعمل Scan لل IMEI ال1و ال2، وفكهوملي علطول وأنا واقفة، وبالإضافة لكدا خد صورة من الباسبور بتاعي، وإقرار لبند إن ليا تليفون واحد كل 3 سنين بدون دفع أي مبلغ إضافي أو ضريبة".

وأكدت صانعة المحتوى الشابة، أنها قررت صنع الفيديو مواجهة للشائعات المثارة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وإزاحة للمفاهيم المغلوطة حول بنود الإقرار الجديد المختص بوضع ضرائب على الهواتف المحمولة.

وقالت ساندرا، إن الإقرار بالضريبة سيقع على فئات عدة، من بينها صناع المحتوى على السوشيال ميديا، الذي يستندون لشراء هواتف حديثة بشكل دوري لصنع وتجديد محتواهم الخاص.

فيما أشارت إلى مميزات القرار الجديد، والتي تمثلت في الحد من عمليات التهريب، وتقنين عمليات استيراد الهواتف من الخارج بكميات كبيرة.

قانون ضريبة الهواتف

ووفقًا لما أكده نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، فإقرار القانون الجديد المختص بالهواتف الواردة من الخارج، هو محاولات تهدف لمكافحة ظاهرة انتشار عمليات تهريب الهواتف المحمولة، ضمن عملية دخول وخروج الهواتف الحمولة من الجمارك.

ويهدف القانون الجديد لضريبة الهواتف على تطبيق رسوم جمركية على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، سواء كانت تلك الأجهزة بصحبة مصريين أو أجانب بشرط تجاوز إقامتهم لنحو 90 يومًا، كما يهدف هذا الإقرار إلى منع انتشار الهواتف المهربة وغير المعتمدة لضمان حقوق المستهلكين، وضمان المنافسة العادلة في الأسواق المصرية.