إطلاق المنظومة الإلكترونية لتظلمات الأشخاص ذوي الإعاقة

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، عن إطلاق المنظومة الإلكترونية لتقديم التظلمات للأشخاص ذوي الإعاقة الذين تم رفض إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لهم. 

يأتي هذا في إطار حرص الوزارة على حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتيسير حصولهم على حقوقهم التي كفلتها الدولة وفقًا لأحكام القانون.

التعاون بين وزارتي التضامن والصحة لتطوير المنظومة

تم إعداد المنظومة الإلكترونية للتظلمات بالتنسيق مع المجالس الطبية المتخصصة، وتم اختبارها عمليًا في الوزارة عدة مرات، مع إضافة الملاحظات لتحسين أدائها. 

تم تعديل المنظومة إلى أن تم الوصول إلى الشكل النهائي لها، ورفع النسخة الفعلية على خوادم وزارة التضامن الاجتماعي.

تسهيلات جديدة للمواطنين عبر الإنترنت

تم ربط المنظومة مع نظام الكشف الطبي في وزارة الصحة والسكان، لتمكين المواطنين من تقديم تظلماتهم عبر الإنترنت. 

يمكن الآن للمواطنين التقدم بتظلماتهم بشكل إلكتروني عبر بوابة المنظومة، والاستعلام عن حالة تظلمهم.

المرحلة الأولى من تسجيل التظلمات

بدأت وحدات التسجيل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في تسجيل التظلمات التي تم قبولها سابقًا في المرحلة الأولى، والتي تشمل 4,200 تظلم. 

يتم العمل الآن على إصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للمواطنين الذين تم قبول تظلماتهم. 

وفي المرحلة التالية، سيتم تسجيل التظلمات التي تم رفضها سابقًا، والتي تبلغ 30,296 تظلمًا.

إحصائيات لجان التظلمات

منذ بدء عمل لجان التظلمات، تقدم 73,409 مواطنًا بتظلماتهم عبر مديريات التضامن الاجتماعي ومكاتب التأهيل المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية. 

تم عقد حوالي 900 لجنة في 27 محافظة، وتم فحص 40,926 تظلمًا، فيما تغيب 6,290 مواطنًا عن الحضور. يجري الآن العمل على فحص 25,182 تظلمًا من الحالات المنتظرة.

القبول والرفض والتأجيل

تم قبول 4,200 مواطنًا من بين المتقدمين للتظلمات، ويتم العمل على استخراج بطاقات إثبات الإعاقة لهم. 

في المقابل، تم رفض 30,296 تظلمًا لعدم توافق الحالات مع معايير الاستحقاق. 

كما تم تأجيل النظر في 6,430 تظلمًا وسيتم إعادة عرضهم بعد استكمال المستندات المطلوبة والفحوصات الطبية اللازمة.

تأكيد على التحول الرقمي في الوزارة

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المنظومة الجديدة تعد جزءًا من نهج التحول الرقمي في وزارة التضامن الاجتماعي، وتهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل حصولهم على حقوقهم بشكل أسرع وأكثر كفاءة.