سيناريوهات قراءة تضخم ديسمبر.. انفراجة في الأفق؟

يعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء خلال هذا الأسبوع، قراءة التضخم لشهر ديسمبر 2024، وسط توقعات لخبراء ومحليين بأن يواصل التضخم التباطؤ بعد تراجعه خلال نوفمبر الماضي للمرة الأولى في 3 أشهر.

قالت مديرة التداول في شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية منى مصطفى، إن معدلات التضخم من المتوقع أن تتجه للتباطؤ نتيجة لعوامل عدة أبرزها استقرار أسعار الخدمات بعد سلسلة الزيادات التي شهدتها على مدار 2024.

تباطؤ مستمر

وأضافت مصطفى لـ"تليجراف مصر"، أن أسعار السلع الغذائية أظهرت استقرارًا ملحوظًا خلال الربع الأخير من 2024 لذا من المتوقع أن تواصل قراءة التضخم التباطؤ بعد تراجعها خلال نوفمبر الماضي. 

وتابعت: التضخم مرشح عمومًا خلال النصف الأول من العام الحالي للتحرك في مسار مستقر يميل للتباطؤ في ظل تعهد الحكومة بألا تقر خلال هذه الفترة أي زيادات جديدة لأسعار الوقود والكهرباء والخدمات بشكل عام، الأمر الذي سيقابله استقرارًا في تكاليف وأسعار مستلزمات الإنتاج وبالتبعية أسعار السلع. 

وخلال نوفمبر الماضي تراجع معدل التضخم العام إلى 25.5% من 26.5% في أكتوبر ، قاطعًا سلسلة ارتفاعات دامت لثلاثة أشهر.

تأثير السياسة النقدية

واستطردت أن من العوامل التي تدعم تباطؤ التضخم خلال الفترة المقبلة، عدم توقع أن يقدم البنك المركزي المصري على خفض الفائدة قبل الربع الثاني.

وأقدمت لجنة السياسية النقدية في البنك المركزي المصري خلال آخر اجتماعات 2024 على تثبيت أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، وقالت في حيثيات قرارها إن معدلات الفائدة الحالية تعد ملائمة إلى حين حدوث تراجع ملحوظ ومستدام لمعدلات التضخم.

والعلاقة بين معدلات التضخم وأسعار الفائدة هي طردية بمعنى أنه كلما ارتفع التضخم يقابلها ارتفاع في الفائدة، إذ تلجأ البنوك المركزية لرفع الفائدة لكبح التضخم عبر إغراء المواطنين بإيداع أموالهم في البنوك مقابل فائدة مرتفعة بدلًا من الاحتفاظ بها أو إنفاقها على نحو يعزز مستويات الطلب الاستهلاكي ويدفع التضخم للارتفاع.  

تأثير سنة الأساس 

ويتوقع البنك المركزي المصري تراجع التضخم بشكل ملحوظ اعتبارًا من الربع الأول من 2025 بتأثير مباشر من الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي (رفع الفائدة) والأثر الإيجابي لسنة الأساس.

ورأى عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي محمد أنيس ، في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن معدل التضخم سيواصل التباطؤ خلال قراءة ديسمبر التي يجري الإعلان عنها  في العاشر من يناير الحالي، بعد تراجعه إلى 25.5% خلال نوفمبر.

وتوقع أنيس أن تظهر قراءة ديسمبر تراجعًا لمعدل التضخم السنوي بما يتراوح بين 1% و1.5% لتصل إلى 24.5% أو 24%، لافتًا إلى أن هذا المسار الهبوطي سيستمر خلال النصف الأول من 2025 . 

وأضاف أن هذا المسار الهبوطي سيكون تلقائيًا وملحوظًا اعتبارًا من مارس المقبل بتأثير من سنة الأساس( مقارنة معدلات التضخم في شهر ما بالشهر المماثل من العام السابق)، بعد أن شهدنا ارتفاعًا قويًا في معدلات التضخم خلال 2024 لا سيما خلال شهري يناير وفبراير أي قبل صدور قرار تحرير الصرف في 6 مارس الماضي.

خلال استطلاع أجرته شبكة “سي إن بي سي” خلال الأسبوع الماضي، توقع  10محللين أن تظهر قراءة التضخم لشهر ديسمبر تراجعًا للشهر الثاني على التوالي، مدفوعة بتأثير سنة الأساس.

ورجح المشاركون من بنوك ومؤسسات مالية في الاستطلاع، أن تكشف قراءة التضخم لشهر ديسمبر، تراجعًا بحدود 1.5% على حد أقصى.