بنك القاهرة على قائمة برنامج الطروحات الحكومية في 2025

بنك القاهرة

A . .A

تستعد الحكومة المصرية لطرح حصة من بنك القاهرة للبيع، في خطوة تهدف إلى تعزيز برنامج الطروحات الحكومية، من خلال تعيين مستشار مالي لطرح حصته في البورصة المصرية، بحسب ما كشفه مصدر مصرفي لـ"تليجراف مصر".

وفي عام 2020، خططت الحكومة لطرح 30% من أسهم بنك القاهرة في البورصة، مستهدفة جمع من 400 إلى 500 مليون دولار، لكن تم تأجيل العملية بسبب تداعيات جائحة كورونا على الأسواق المالية.

وتسعى الحكومة المصرية حاليًا لبيع حصة من بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي خلال عام 2025، من خلال تعيين مستشار مالي لعملية الطرح في الأيام المقبلة، تمهيدًا لإجراء الطرح في البورصة المصرية.

بيع 30% من أسهم البنك

من المتوقع أن يتم الطرح خلال الربع الأول من عام 2025، على أن يكون الطرح ما بين 20% و30% من إجمالي أسهم البنك، وفقًا لتصريحات سابقة لمحمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.

ويتوقع أن يسهم طرح بنك القاهرة في تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات الأجنبية، ما ينعكس إيجابًا على القطاع المصرفي المصري، كما يتوقع أن يسهم في تنشيط سوق المال المصري وزيادة السيولة في البورصة.

طرح بنكا القاهرة والإسكندرية

أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، في ديسمبر 2024، خطة لطرح جزء من بنك القاهرة وبنك الإسكندرية في البورصة المصرية خلال عام 2025.

ووفقًا لتصريحات مدبولي، فإن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وزيادة رأس المال العامل للبنكين، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

ويذكر أن بنك القاهرة، المملوك لبنك مصر، قد شهد تغييرات في قيادته مؤخرًا، حيث تولى حسين أباظة منصب الرئيس التنفيذي للبنك خلفًا لطارق فايد، كما تم تعيين هشام عبدالعال نائبًا للرئيس التنفيذي للبنك.

تاريخ بنك القاهرة

تأسس بنك القاهرة عام 1952، ويعد من البنوك الحكومية البارزة في مصر، حيث يمتلك بنك مصر حصة كاملة في بنك القاهرة، ما يتيح للحكومة المصرية فرصة لبيع جزء من هذه الحصة.

برنامج الطروحات الحكومية

أطلقت الحكومة المصرية برنامج الطروحات في مارس 2022، وهو مبادرة تهدف إلى طرح حصص من شركات ومشروعات مملوكة للدولة للاكتتاب العام، سواء عبر البورصة المصرية أو من خلال الاكتتاب الخاص.

ومنذ إطلاق البرنامج في مارس 2022، نجحت الحكومة في جمع نحو 30 مليار دولار من خلال تنفيذ 33 عملية طرح فعلي للتخارج الكلي أو الجزئي من شركات مملوكة للدولة.