عبدالغفار يناقش خطط عمل "الصحة" في 2025

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة، والذي عُقد بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك بمشاركة مديري المديريات الصحية بالمحافظات، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، لمتابعة سير العمل في ملفات الوزارة المختلفة، منها عقود الصيانة بالمنشآت الصحية.

مراجعة عقود الصيانة بالمنشآت

استهدف الاجتماع مناقشة الخطط التنفيذية خلال عام 2025، ونسب التنفيذ ومعدلات الآداء خلال الفترة الماضية، وأيضًا عملية التوسع في تطوير وحدات الرعاية الأساسية.

كما ناقش ضم وحدات جديدة خلال العام الجاري، ومراجعة عقود الصيانة بالمنشآت الصحية، بجانب استعراض جهود وزارة الصحة والسكان فيما يخص قانون المسئولية الطبية. 

التنسيق المستمر بين قطاعات وهيئات الوزارة

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، في بيان، إن الوزير شدد على مديري المديريات الصحية بالمحافظات بضرورة استمرارية متابعة سير العمل ميدانيًا في المنشآت الطبية.

وتابع بأن ذلك القرار يأتي لضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر بين قطاعات وهيئات الوزارة لتنفيذ مستهدفات العمل خلال عام 2025. 

مخازن التموين الطبي

وأضاف عبدالغفار أن الوزير وجه بالاستفادة من المساحات غير المستغلة بمخازن التموين الطبي، والعمل على رفع كفاءتها وتطويرها.

كما اطلع على خطة وزارة الصحة والسكان لصيانة المنشآت الطبية، والتي تتم على مرحلتين، الأولى من 2024 وحتى 2025، والثانية من 2026  وحتى 2027.

وتتضمن كلا المرحلتين منشآت طبية تم تطويرها حديثًا، منشآت طبية جار تطويرها، ومتوقع استلامها من 6- 24 شهرًا، ومستشفيات ذات ترددات عالية أو متوسطة.

وتابع عبدالغفار أن المنشآت المبرم لها حاليًا عقد تشغيل وصيانة منشآت طبية تابعة للقطاع العلاجي، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وحدات صحية تابعة لقطاع الرعاية الأساسية، مراكز لتنمية الأسرة، ووحدات صحية تابعة لحياة كريمة ومنشآت إدارية تتبع وزارة الصحة. 

وأوضح أن الوزير استمع لآراء قيادات الوزارة بشأن قانون المسؤولية الطبية، حيث أكد أن قانون المسؤولية الطبية يخاطب كل المهن الطبية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية، كما أنه يسري على جميع متلقي الخدمة من المرضى.

وشدد عبدالغفار على أن القانون  لا يزال مشروعًا في مرحلة النقاش، وأنه يتم الاستماع بكل اهتمام وتقدير لطلبات الأطباء والعمل على تنفيذ ما لا يتعارض منها مع الدستور بالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب.

المسؤولية الطبية

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن مشروع القانون تضمن تجريم الاعتداء على الأطباء بالإشارة أو القول أو التهديد أو الفعل، وأيضا استحدث لجنة عليا للمسؤولية الطبية، يتبعها لجان فنية مشكلة من الخبراء والمتخصصين من الكوادر الطبية لبحث الشكاوى.

وفرّق مشروع القانون بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي الوارد الحدوث، والخطأ الطبي الجسيم الناتج عن الإهمال والرعونة وعدم اتباع الأصول العلمية.

واختتم بأن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الجهة الفنية التي تحدد ذلك من خلال اللجان الفنية الفرعية المكونة من أهل التخصص.