مصر ترفع حصتها في صندوق النقد.. ماذا يعني؟

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالموافقة على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%، في وقت تترقب فيه مصر استلام الشريحة الرابعة من قرض الصندوق البالغة 1.2 مليار دولار. 

أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر، أن مصر دولة عضو في صندوق النقد الدولي منذ العام 1945 وبالتالي هي تشارك في رأس مال الصندوق كباقي الدول الأعضاء، لافتا إلى أن الدول التي تساهم بحصة أكبر في تمويل المؤسسة الدولية هي التي تمتلك أصواتًا مؤثرة في المجلس التنفيذي للصندوق. 

لماذا رفعت مصر حصتها في صندوق النقد؟ 

تقدر حصة مصر حاليا بقرابة 2.03 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (وتستخدم وحدات حقوق السحب للتعبير عن أصول صندوق النقد ويقابل قيمتها سلة من العملات الرئيسية كالدولار واليورو) وقرار زيادة حصة مصر بواقع 50% يأتي في ضوء قرار أصدره المجلس التنفيذي لصندوق النقد في أكتوبر 2023 بشأن زيادة حصص الدول الأعضاء خلال عام من تاريخ القرار . 

وأقر صندوق النقد في أكتوبر 2023، زيادات لحصص الأعضاء وصلت للضعف بغرض تعزيز القدرة التمويلية للصندوق على نحو يسهم في دعم الاستقرار المالية وتأمين دعم أفضل للدول الأكثر ضعفا. 

ويستلزم لزيادة حصة الدول الأعضاء رسميًا لدى صندوق النقد الدولي أن تقوم هذه الدول بإرسال موافقتها كتابيا كلا على حدا إلى الصندوق خلال عام من اتخاذ القرار، ويجب على هذه الدول أن تسدد قيمة الزيادة في حصتها خلال مدة 35 يوما من تاريخ إخطار الصندوق بالموافقة على الزيادة، مع إمكانية تمديد هذه المهلة في بعض الحالات. 

ويتم سداد قيمة الزيادة بمزيج من وحدات حقوق السحب الخاصة والعملات الدولية، وقد يسمح الصندوق بأن تدفع الدولة الراغبة في زيادة حصتها جزء من هذه الزيادة بعملتها المحلية. 

ثقة أكبر بين مصر والصندوق

أشار الدكتور عادل عامر في تصريح لـ"تليجراف مصر"، إلى أن رفع حصة مصر في صندوق النقد وكذلك التزامها بسداد كامل التزامتها للمؤسسة الدولية يمنح مؤشرات إيجابية لإدارة الصندوق ويسهم في تعزيز الثقة في الدولة واقتصادها. 

وأكد أن مصر عندما حصلت على موافقة صندوق النقد في مارس 2024 على زيادة قيمة القرض المتفق عليه في 2022 من 3 إلى 8 مليارات دولار، حصلت في حقيقة الأمر على شهادة دولية بقدرة اقتصادها على العبور الآمن للأزمات الأمر الذي عزز ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني وكافة المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري. 

وفي أكتوبر الماضي، أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة، الدكتور فخري الفقي، أن الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي بما فيها مصر، تتسابق لدفع الزيادة الجديدة في حصصها برأس مال الصندوق، للحفاظ على وزنها داخل المؤسسة الدولية وحقوقها في التصويت على قراراتها. 

وأضاف أن زيادة حصة مصر بواقع 50% تتطلب منها دفع أكثر من 1.3 مليار دولار وقد تسدد 25% من هذا المبلغ بعملات مثل الدولار أو اليورو والين والباقي بالعملة المحلية.