سندات خزانة بقيمة 15.5 مليار جنيه.. لماذا تجذب المستثمرين؟

يطرح البنك المركزي المصري، سندات خزانة بقيمة 15.5 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية، غدًا الإثنين.

وأوضح البنك المركزي، أنه سيتم تقسيم السندات إلى سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 12.5 مليار جنيه من خلال طرحين؛ تبلغ قيمة الأول 10 مليارات جنيه لمدة 3 سنوات ودورية صرف عائد نصف سنوية، بينما تبلغ قيمة الثاني 2.5 مليار جنيه جنيه لمدة عامين بدورية صرف عائد سنوية.

كما سيتم طرح السندات ذات العائد المتغير بقيمة 3 مليارات جنيه، لأجل 3 سنوات وبدورية عائد ربع سنوية.

ما هي سندات الخزانة؟

تعد سندات الخزانة أدوات دين تصدرها وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي، بهدف تمويل احتياجات الحكومة. 

وتختلف هذه السندات عن الأدوات المالية التقليدية، حيث لا تُحتسب عليها فائدة مباشرة.

وتُطرح السندات بأسعار تقل عن قيمتها الاسمية، ويُحقق المستثمر عائده من الفرق بين سعر الشراء والقيمة الاسمية عند استحقاق السند.

ووفقًا لتقرير حديث للبنك المركزي، فإن استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة ارتفعت خلال أكتوبر بواقع 124 مليار جنيه لتصل إلى ما يعادل 1.870 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر مقارنة بنحو 1.746 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.

وبنهاية أكتوبر 2024، بلغت أرصدة الاستثمارات المالية من أذون الخزانة قرابة 3.917 تريليون جنيه ارتفاعًا من 3.710 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.

الاستدامة المالية العامة

من جانبه أوضح الخبير المصرفي هاني العراقي أن السندات تختلف عن أذون الخزانة بفترات استحقاقها الأطول، التي قد تمتد لعامين أو أكثر، مقارنة بآجال الأذون التي تبدأ من 91 يومًا فقط، هذا الفارق يجعل الأذون أكثر تقلبًا في العوائد المطلوبة مقارنة بالسندات، ما يعكس طبيعتها قصيرة الأجل، خصوصًا في ظل توجه المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

وكان المركزي قد ثبت أسعار الفائدة للمرة السادسة والأخيرة في عام 2024، موضحًا في مبررات القرار أن لجنة السياسة النقدية ستتخذ قراراتها المستقبلية بناءً على البيانات الاقتصادية والتضخمية في كل اجتماع على حدة.

وأكد العراقي، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن قرار البنك المركزي بقبول عروض شراء السندات بمبالغ تفوق المستهدف، مقابل قبول عروض أقل للأذون، يشير إلى استراتيجية واضحة لوزارة المالية وتهدف هذه الاستراتيجية إلى إدارة الدين العام بطريقة تمنح رؤية أوضح للالتزامات المالية وأعباء الديون على المدى الطويل، ما يدعم استدامة المالية العامة.