ماذا سيحدث إذا قرر البنك المركزي تثبيت سعر الصرف؟

أكدت الحكومة المصرية في مناسبات عدة، التزامها بتطبيق سياسة مرنة لسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وهو ما أثار تساؤلات حول تكلفة عدم التزامها بتطبيق تلك السياسة. 

يقول الخبير المصرفي محمد بدرة، إن البنك المركزي حال قرر تثبيت سعر الصرف، واختلف السعر الرسمى عن سعر السوق وفقاً للعرض والطلب، فإن ذلك يعني عودة السوق السوداء للدولار من جديد.

واستبعد “بدرة” في تصريحات لـ “تليجراف مصر”، اتجاه البنك المركزي إلى تلك الخطوة.

الاحتياطيات النقدية

وتابع “هناك ارتفاع في الاحتياطيات النقدية، بالإضافة إلى اتفاق مسبق مع صندوق النقد الدولي بالالتزام بسياسة مرنة لسعر الصرف، مضيفاً أن الدولار يتحرك أمام الجنيه بشكل طبيعي نزولا وهبوطًا وفقاً للعرض والطلب”.

وأعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر إلى 47.109 مليار دولار في ديسمبر الماضى، وهو أعلى مستوى له في التاريخ، مقارنة مع 46.952 مليار دولار في نوفمبر 2024، بزيادة نحو 157 مليون دولار.

القضاء على السوق السوداء

وقال الخبير المصرفي عز الدين حسانين، إن عودة السوق السوداء تعتمد بشكل رئيسي على مدى قدرة البنوك على توفير العملة الأجنبية. 

وأضاف لـ“تليجراف مصر”، أن القطاع المصرفي المصري نجح في تحجيم السوق السوداء بفضل ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، الذي يواصل تحقيق مستويات قياسية منذ تحرير سعر الصرف.

تحركات سعر الصرف

وتابع “مرونة سعر الصرف تعد من العوامل الرئيسية في مكافحة السوق السوداء"، لافتاً إلى أن سعر الدولار أمام الجنيه شهد خلال تحركات مؤخراً بين 47 و51 جنيهًا”. 

وأكد أن الاستمرار في سياسة سعر الصرف المرن، يسهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج وتعزيز التدفقات الدولارية.

وكانت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" قد توقعت بلوغ سعر الدولار 55 جنيهًا بنهاية 2025، مع إمكانية وصوله إلى 60 جنيهًا في 2026، في ظل التطورات الاقتصادية العالمية، والتحديات التي تواجهها السوق المحلية.

وحسب آخر تحديث لـ البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه 50.50 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.