الحبس الاحتياطي وتشابه الأسماء.. "الإجراءات الجنائية" في ميزان النواب

وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، على المادة 107 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي من شأنها القضاء على ظاهرة تشابه الأسماء.

القضاء على تشابه الأسماء

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن هذه المادة بما تضمنته من اشتراط صدور الأوامر متضمنة الرقم القومي، من شأنها القضاء علي ظاهرة تشابه الأسماء الأمر الذي عانى منه الكثير سابقا.

وتنص المادة 107على أنه يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين.

الضبط والإحضار

وأوجبت الفقرة الثانية، أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وضبطه وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعا في الحال.

وتأتي الصياغة السابقة بعد الموافقة على مقترح النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بإضافة عبارة "ضبطه وإحضاره" انطلاقا من أن الضبط غير الإحضار.

ورفض المجلس مقترح النائبين عاطف مغاوري وإيهاب منصور، بالنص على "إحدى مأموري الضبط القضائي" بدلا عن "أحد رجال السلطة العامة"، وذلك بعد تصريح النائب ضياء الدين داود، إن عبارة “رجال السلطة العامة فضفاضة و”مفتوحة على البحري".

بدائل الحبس الاحتياطي

كما وافق مجلس النواب على المادة 113 من مشروع القانون المتعلقة ببدائل الحبس الاحتياطي وتنص المادة على أنه يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:

1. إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2. إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3. حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

ووافق المجلس على المادة 114 والمادة 115 وتنص على: يجب أن يشتمل أمر الحبس فضلاً عن البيانات المشار إليها بالمادة 107 من هذا القانون، بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التي بني عليها الأمر، وتكليف القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز بقبول المتهم ووضعه فيه.