رئيس النواب: إقرار مواد الحبس الاحتياطي علامة فارقة في التشريع المصري

أكد رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، أن ما أُنجز اليوم من إقرار مواد أوامر الحبس الاحتياطي يُعد علامة فارقة في مسيرة التشريع المصري، إذ تم إعادة ذلك الإجراء إلى موقعه الطبيعي كوسيلة احترازية تُصان بها العدالة وتُحفظ بها الحقوق.

سقف زمني للحبس الاحتياطي

وأوضح رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، أن تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، لا سيما أمام محكمة النقض، بعد أن كان بلا قيد زمني، يؤكد حرصنا على ضمان ألا يتحول ذلك الإجراء لعقوبة مُقنّعة، بل يبقى أداة مؤقتة تُوظَّف بقدر ما تستوجبه الضرورة.

وتابع: “لقد استقامت نصوص مشروع القانون اليوم على هدى من عدالة منصفة، تضع نُصب أعينها حماية المجتمع دون مساس بكرامة الإنسان وحقوقه، وهكذا نُثبت للكافة أن تشريعاتنا ليست إلا صدىً لعقيدة راسخة بأن الحق والعدالة هما عماد الأمم ومناط استقرارها”.

المادة 104 تثير الجدل

وأثارت المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اليوم، جدلًا خلال مناقشات المشروع في الجلسة العامة لمجلس النواب، بسبب طلب وزير العدل إجراء تعديلات على تلك المادة.

وتنص المادة 104 على أنه "لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقّق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا".

مقترح وزير العدل

واعترض وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، على تلك المادة، لأن التطبيق العملي الواقعي لذلك النص بالصورة التي ورد بها تعترضه عقبة عملية، وهي إن تعذّر وجود المحامي المُوكل والمُنتدب، والتعذر قائم على ظروف خارجة عن إرادة النيابة العامة والمتهم فيها، مثل وجود وباء كما حدث بالسنوات الماضية، فماذا يكون الحل في التطبيق؟.

واقترح وزير العدل إضافة فقرة تكميلية من الفقرة الأولى للقانون نصها الآتي: “إن تعذّر حضور المحامي المُوكل أو المُنتدب فلا يجوز إجراء ذلك التحقيق إلا إذا قَبِل المتهم ذلك كتابةً أو خشية انقضاء مدة حجزه المُشار إليها في المادة 111 من ذلك القانون”.

وفي النهاية، سأل رئيس مجلس النواب الحضور : “هل توافقون على المادة 104 من القانون بنصها الحالي، كما ورد من اللجنة التشريعية؟”، فرفع أغلب الحضور أيديهم، فقال رئيس النواب: “موافقة”.