ققزة قياسية لـ الاستثمارات العربية في 2024.. ما علاقة رأس الحكمة؟

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، تسجيل إجمالي الاستثمارات المباشرة في مصر خلال العام المالي الماضي 2023-2024، مستوى تاريخي ليتصل إلى 46 مليار دولار، منها 39.4 مليار دولار استثمارات عربية مباشرة، مقابل 4.3 مليار دولار خلال العام المالي السابق بزيادة أكثر من 800%.

وساهمت الاستثمارات الإماراتية بأكثر من 95 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية الموجهة لقطاع الإنشاءات في مصر خلال العام المالي الماضي، بإجمالي 37.5 مليار دولار بفضل مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة.

رأس الحكمة

وكانت الحكومة المصرية وقعت في فبراير 2024 اتفاقًا مع شركة القابضة الإماراتية لتطوير منطقة رأس الحكمة، بقيمة 35 مليار دولار التي جرى تقسيمها على دفعتين، تبلغ قيمة الأولى من السيولة المالية؛ 15 مليار دولار، و10 مليارات سيولة من الخارج استثمارًا أجنبيًا، بجانب 5 مليارات دولار من وديعة الإمارات لدى البنك المركزي، التي تم تحويلها إلى الجنيه المصري.

وفي منتصف مايو الماضي، أعلن رئيس مجلس الوزراء، تسليم الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة بقيمة 20 مليار دولار، مقسمة على 14 مليار دولار استثمار أجنبي من الخارج، و6 مليارات دولار باقي وديعة الإمارات.

الثقة في الاقتصاد المصري

من جانيه أكد الخبير الاقتصادي، عادل عامر، أن مصر لديها علاقات وطيدة مع الدول العربية وهذا ما تترجمه أرقام الاستثمارات العربية التي جرى ضخها في اقتصادها، خلال العام الماضي.

ووفقًا لأرقام البنك المركزي، استحوذت الإمارات على نحو 81% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي الماضي، فيما تراجع إجمالي الاستثمار المباشر السعودي بنحو 72% ليقتصر على نحو 585.5 مليون دولار، كما انخفضت الاستثمارات الكويتية المباشرة بنحو 14% لتصل 353.5 مليون دولار.

وأوضح عامر لـ"تليجراف مصر" أن صفقة رأس الحكمة، عكست ثقة الدول العربية وتحديدًا الإمارات في قدرة الاقتصاد المصري على عبور الأزمات، الأمر الذي ساهم في منح الاقتصاد دفعة إيجابية وتحسين مؤشراته على نحو ملحوظ تزامنا مع حسم البنك المركزي في مارس الماضي لقرار تحرير سعر الصرف الذي قضى على ظاهرة تعدد أسعار الصرف التي كانت تؤثر سلبا على حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر باتجاه مصر.

مزيد من الصفقات

ورجح الخبير الاقتصادي، أن تشهد مصر خلال الفترة المقبلة توقيع المزيد من الصفقات مع شركات عربية على غرار صفقة رأس الحكمة ضمن خطة الدولة للإصلاح الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص، وأن تسهم زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر في الحد من تأثير تراجع عائدات قناة السويس تحت وطأة توترات البحر الأحمر المستمرة منذ نوفمبر الماضي.

وبحسب بيانات وزارة التخطيط، تراجعت إيرادات قناة السويس بشكل كبير، حيث انخفضت بنسبة 68.4% نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي أثرت على حركة الملاحة في القناة، مما تسبب في انخفاض أعداد السفن المارة عبرها.

البيئة الجاذبة للاستثمار 

من جانبه شدد أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة، حسن الصادي، على ضرورة تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار من أجل استقطاب المزيد من رؤوس الأموال العربية والأجنبية على حد سواء وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتجنب خطر الاستثمار الأجنبي غير المباشر فيما يعرف بالأموال الساخنة التي تدخل السوق فقط بغرض الاستفادة من وضع معين مثل تراجع قيمة العملة وتحقيق مكاسب سريعة ثم الخروج من السوق مرة أخرى.

وتستعد الحكومة لطرح شركتي "صافي" و"وطنية" التابعتين للقوات المسلحة خلال الفترة المقبلة، ضمن قائمة تضم 10 شركات تعتزم طرح حصص فيها خلال 2025، سواء عبر البورصة أو عبر الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكد الصادي، على ضرورة حسن استغلال تدفقات الاستثمار الأجنبي على نحو جيد وتوظيفها في القطاعات الصناعية والتصديرية على يسهم في تحقيق نمو اقتصادي حقيقي.

يشار إلى أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 30 مليار دولار في العام المالي الحالي 2024-2025 الذي بدأ في يوليو الماضي، وفقًا للتقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.