بسعر جديد للسهم.. "حديد عز" مستمرة في إجراءات شطبها من البورصة

أعلنت شركة حديد عز، الاستمرار في إجراءات الشطب من البورصة المصرية بسعر 138.15 جنيه للسهم، استنادًا إلى القيمة العادلة المحددة في تقرير المستشار المالي المستقل شركة BDO، مؤكدًة الاستمرار في إجراءات عقد الجمعية العامة غير العادية المزمع انعقادها في 28 يناير الحالي لمناقشة قرار شطب أسهم الشركة من البورصة المصرية.

سهم حديد عز

وكانت حديد عز أعلن أمس أن القيمة العادلة للسهم بلغت 138.15 جنيه، استنادًا إلى المتوسط المرجح لتقييم الدخل والسوق، حيث جاء هذا الإعلان في الملخص التنفيذي لدراسة القيمة العادلة للسهم، التي أعدتها شركة BDO كيز للاستشارات المالية، والتي عملت كمستشار مالي مستقل في إطار إجراءات الشطب الاختياري للشركة، فيما وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر الدراسة عبر شاشات البورصة المصرية.

أوضحت الشركة، في بيانها في إفصاح للبورصة اليوم، أن السعر المحدد يتجاوز متوسط سعر السهم خلال الثلاثة أشهر السابقة لإعلان نية الشطب بنسبة 28%، ويزيد عن متوسط السعر خلال الستة أشهر السابقة بنسبة 40%.

أشارت إلى أن السعر الجديد أعلى من قيمة الشطب التي تم اختيارها سابقًا والبالغة 120 جنيهًا للسهم، مشددة على التزامها بشراء أسهم المساهمين المعترضين والراغبين في التخارج بعد الشطب، إضافة إلى شراء الأسهم المرتبطة بشهادات الإيداع المدرجة في بورصة لندن، وذلك وفقًا لأحكام المادة 55 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

وأكدت "حديد عز" أن سعر الشطب يتفوق على متوسط سعر السهم بالدولار في السنوات السابقة بنسب تتراوح بين 75% و426%، كما يزيد عن متوسط عام 2024 بنسبة 33%. وأوضحت أن السعر يفوق التقييمات الأخيرة الصادرة عن أكبر بنوك الاستثمار المصرية، التي قدرت السهم في نطاق يتراوح بين 115 و120.21 جنيه.

حقيقة بيع حصة من حديد عز

ونفت الشركة أي نية لبيع حصص من أسهمها لمستثمرين عرب أو أجانب، مؤكدة أنها لم تتلقي أي عروض بهذا الخصوص، موضحًة أنها تستحوذ على نحو 40% من سوق حديد التسليح في مصر، مشيرة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الجارية قد تكون حافزًا لزيادة الاستثمارات في الصناعات القائمة على الصلب المسطح، وأن هذه الاستثمارات قد تسهم في رفع المبيعات المحلية، بما يعوض التراجع المتوقع في الصادرات نتيجة الإجراءات الحمائية العالمية.

ولفتت الشركة إلى أن الطاقة الإنتاجية المحلية لقطاع حديد التسليح تفوق ضعف استيعاب السوق المصرية، مما يخلق تنافسًا قويًا سيستمر لفترة طويلة، موضحة أن زيادة استهلاك السوق تدريجيًا للوصول إلى الطاقات الإنتاجية الحالية قد تستغرق ما لا يقل عن 10 سنوات.
أداء التصدير في 2024

حديد عز صدّرت 1.07 مليون طن في 2024

وخلال عام 2024، صدرت "حديد عز" 1.07 مليون طن من حديد التسليح، بالرغم من الحصة التصديرية (الكوتة) التي فرضها الاتحاد الأوروبي منذ منتصف العام. كما سجلت صادرات الصلب المسطح 1.4 مليون طن في نفس العام. ومع ذلك، حذرت الشركة من أن مستوى الصادرات قد يتأثر سلبًا خلال العام الجاري إذا قرر الاتحاد الأوروبي فرض رسوم إغراق على منتجاتها.

وأشارت الشركة إلى أن اتساع نطاق الحروب التجارية، وزيادة القيود الجمركية، وتحديد الحصص التصديرية، تشكل تهديدًا كبيرًا لصادراتها. وأضافت أن الإجراءات الحمائية التي تطبقها العديد من الدول لحماية صناعاتها المحلية تعزز هذه التحديات.

وحذرت "حديد عز" من أنها قد تضطر إلى تقليص الإنتاج أو إيقاف أحد مصانعها، إذا تم فرض رسوم إغراق من قبل الاتحاد الأوروبي، واستشهدت بما حدث بين 2017 و2020، حيث اضطرت إلى تعليق إنتاج الصلب المسطح في مصنع السويس لمدة 24 شهرًا نتيجة الحروب التجارية في تلك الفترة.