سحب 2.5 تريليون جنيه من البنوك.. هل يتخذ المركزي القرار المرتقب؟

سحب البنك المركزي، فائض سيولة بقرابة 2.5 تريليون جنيه من البنوك العاملة في القطاع المصرفي، وسط توقعات باتجاه المركزي بخفض أسعار الفائدة خلال 2025، بعد أن أبقى على سياسته النقدية المتشددة من 2022.

موعد اجتماع البنك المركزي الأول في 2025

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اجتماعها الأول خلال العام الجاري 2025، في 20 فبراير المقبل، بعد أن أنهت اجتماعات العام الماضي الخميس 26 ديسمبر الجاري، بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في 6 اجتماعات متتالية، وذلك عقب قرار رفعها في أول اجتماعين خلال 2024، بمقدار 800 نقطة أساس (8%) لتصل على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بنسب 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب.

سحوبات المركزي

ومنذ اجتماع البنك المركزي الأخير في 2024، قبل 3 عطاءات بنحو 2.465 تريليون جنيه حتى اليوم، إذ تم سحب 639.150 مليار جنيه في أول عطاءات السوق المفتوحة في 31 ديسمبر، بعد تثبيت أسعار الفائدة، وحصل على سيولة بقيمة 1.145.850 تريليون جنيه في ثاني العطاءات يوم 3 يناير الجاري، وسحب اليوم 680.300 مليار جنيه، من نحو 30 بنكًا.

السوق المفتوحة 

وأجرى البنك المركزي المصري في أبريل الماضي، تعديلات جديدة على قواعد تنظيم عمليات السوق المفتوحة، بهدف تعزيز كفاءة إدارة السيولة النقدية وضمان استقرار السوق.

وركزت التعديلات على آلية قبول العروض المقدمة في تلك العمليات، حيث تبنت السياسة الجديدة قبول جميع العطاءات المطابقة للشروط، يأتي ذلك في إطار حرص البنك على تحقيق التوازن في السوق والحفاظ على استقرار متوسط سعر العائد لليلة واحدة حول سعر العملية الرئيسية، المعروف بسعر "الكوريدور".

وتُعد آلية الودائع الأسبوعية واحدة من أبرز الأدوات التي يعتمد عليها البنك المركزي لضبط السيولة في السوق المصرفي. وتسهم هذه الآلية في امتصاص الفائض النقدي لدى البنوك، مما يقلل من حجم المعروض النقدي للجنيه المصري في السوق. 

وتُعتبر هذه الإجراءات جزءًا من الجهود المستمرة للبنك المركزي في مواجهة التحديات الاقتصادية والتحكم في معدلات التضخم، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الاقتصاد الوطني.

توقعات أسعار الفائدة 2025

من جانبه، توقع الخبير المصرفي وأستاذ الاستثمار والتمويل، الدكتور فهد جاهين، أن يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماع فبراير المقبل، في ضوء عدة عوامل أهمها؛ استمرار تباطؤ التضخم وتخفيض الفيدرالي الأمريكي للفائدة بواقع 3 مرات خلال 2024.

وتراجع معدل التضخم العام للحضر خلال ديسمبر إلى 24.1% إلى 25.5% في نوفمبر، وذلك للشهر الثاني على التوالي، فيما سجل التضخم الأساسي 23.2% في ديسمبر مقارنة بــ23.7% في نوفمبر، متراجعًا للشهر الثالث على التوالي

وأشار جاهين في تصريح لـ"تليجراف مصر"، إلى أن البنك المركزي المصري من المتوقع أن يخفض الفائدة تدريجيًا للحفاظ على جاذبية أذون وسندات الخزانة.

وفي سياق متصل، توقعت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" في نوفمبر الماضي، أن يتباطأ التضخم في مصر خلال فبراير المقبل إلى مستويات 16%، بدعم من تأثير سنة الأساس (مقارنة التضخم في شهر ما بالشهر المماثل من العام الماضي)، الأمر الذي سيسمح للبنك المركزي ببدء خفض الفائدة.

كما رجحت بنوك استثمار ومؤسسات عالمية مثل مورجان ستانلي وجولدمان ساكس وكابيتال إيكونوميكس، أن يبدأ البنك المركزي المصري خفض الفائدة في أول اجتماعاته خلال 2025 في فبراير المقبل.