لصالح المتهم.. البرلمان يوافق على تعديل مادة بـ"الإجراءات الجنائية"

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم، على المقترح الذى تقدم به وزير العدل، المستشار عدنان الفنجري، فيما يخص المادة 162 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بشأن إعادة صياغة على الفقرة الرابعة من المادة، الخاصة بالأوامر الصادرة من النيابة العامة.

وأصبح نص المادة بعد التعديل: "وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معنية الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقوال شهود الإثبات والأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة". 

المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية

وتنص الفقرة قبل التعديل على: ".. وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معنية الجريمة المكونة لها، والأفعال المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة".

ووافق رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، على النص المقترح من وزير العدل، وذلك باعتبارها ضمانة أخرى تضاف لضمانات المتهم، ووافق المجلس على تعديل الوزير على نص المادة.

أسباب تعديل المادة

وقال وزير العدل في مبررات تعديله: "ما المقصود بـ"كلمة الأفعال المرتكبة" هنا المذكورة في المادة وما هو التكييف القانوني للواقعة، مضيفًا أن جريمة القتل لها قصد عام والنشاط الإجرامي له ركنين معنوي ومادي، وإحالة متهم لمحكمة الجنايات “يعني خراب بيوت”.

وأشار الفنجري إلى أن القصد من التعديل هنا، هو أن المحكمة عندما تقرر الإحالة تشرح الأسباب والأدلة التي سوف تحيل بها"، متابعًا أن النيابة العامة عندما تقرر الإحالة توازن بين الأدلة، فإن ترجحت نسبة الاتهام للمتهم تقوم بالإحالة، والفرق بين تقدير النيابة العامة مجرد ترجيح لنسبة اتهام المتهم.

ورفع المستشار حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد الموافقة حتى المادة 171 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ومن المقرر أن يعود مجلس النواب، للانعقاد يوم الأحد الموافق 26 من شهر يناير الجاري.