اعتدى على 93 سيدة.. محامي طبيب روض الفرج متمسكا بدفوعه: "مابيعرفش"

كشف دفاع طبيب روض الفرج المتهم بهتك عرض 93 سيدة داخل عيادته عن وجود ثغرات قانونية قد تؤدي إلى تبرئة موكله، رغم صدور حكم بإعدامه. 

وأوضح الدفاع في تصريحات نقلتها عدسة "تليجراف مصر"، أنه يجهز دفوع النقض في حال تأييد الحكم للمرة الثانية، مؤكدًا أن هناك نقاطًا تستحق المراجعة القانونية.

العجز الجنسي كدفاع رئيسي

لا يزال محامي الدفاع أن موكله، البالغ من العمر 60 عامًا، يعاني من عجز جنسي مثبت بتقرير طبي شرعي، ولم تكن تلك هي المرة الأولى للمحامي بالإدلاء بهذه التصريحات عن موكله.

وأضاف أن التقرير الطبي يثبت عدم قدرته على معاشرة النساء، كما أن المتهم لديه مشاكل صحية خطيرة، منها خضوعه لعملية قلب مفتوح، وهو ما يعزز موقفه أمام المحكمة.

الضحايا أقل من العدد المعلن

وأوضح الدفاع أن عدد الضحايا ليس 93 سيدة كما أشيع، بل 5 سيدات فقط، وأن إحدى المبلغات هي ممرضة كانت تعمل مع المتهم، ونشأت بينها وبينه خلافات شخصية دفعتها للإبلاغ عنه. 

وأشار المحامي إلى أن السيدة التي أبلغت عن الواقعة ذكرت أن الطبيب قام بتخدير النساء قبل التعدي عليهن.

حساسية موقف الضحايا في التحقيقات

أكد المحامي أن النيابة العامة استمعت إلى عدد من السيدات اللواتي ادعين أن المتهم هتك عرضهن، إلا أن المحكمة لم تستدعِ هؤلاء السيدات للإدلاء بشهادتهن حفاظًا على حيائهن. وأشار إلى أن الشهادات تضمنت ادعاءات بأن المتهم استخدم التخدير لتسهيل تعديه الجنسي على الضحايا.

موقف الدفاع واستراتيجية النقض

أوضح المحامي أنه يعتمد في دفاعه على تقرير الطب الشرعي المتعلق بالحالة الصحية للمتهم، بالإضافة إلى تناقضات في الشهادات والبلاغات، 

وأكد أنه يعتزم مناقشة الطبيب الشرعي الذي أعد التقرير الطبي كجزء من استراتيجيته للدفاع عن موكله في مراحل التقاضي المقبلة.

الحكم على طبيب روض الفرج 

وتصدر محكمة استئناف جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، حكمها في قضية "طبيب روض الفرج"، المتهم بهتك عرض سيدات داخل عيادته.

كانت المحكمة قد أحالت الطبيب إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في القضية.

وفي جلسة سابقة، قضت محكمة شمال القاهرة بالإعدام شنقًا على الطبيب المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "طبيب روض الفرج"، بعد إدانته بممارسة الرذيلة مع نساء مقابل إجراء عمليات غير قانونية ومحرمة شرعًا.

وكان أمر الإحالة الصادر ضد الطبيب قد كشف عن قيامه بإقامة علاقات غير مشروعة مع عدة سيدات من المتردّدات على عيادته في منطقة روض الفرج، وكان يساومهن لإجراء عمليات غير قانونية داخل عيادته مقابل إقامة علاقات آثمة معهن.

الرأي الشرعي في القضية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وأمرت بإحالته إلى المحاكمة الجنائية، حيث تمت إحالته إلى مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في القضية.