هدنة غزة تنعش سندات مصر وتدق ناقوس التعافي للجنيه المصري

ارتفعت سندات مصر الدولارية على نحو ملحوظ، تزامنًا مع الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة برعاية أمريكية وعربية، بعد حرب استمرت لنحو 15 شهرًا وتسببت في رفع المخاطر الائتمانية بمنطقة الشرق الأوسط.

قال رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية مصطفى شفيع إن ارتفاع السندات المصرية المقومة بالدولار يعكس تفاؤل المتداولين في أسواق الدين العالمية بتراجع المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، الأمر الذي سينعكس على مصر بمزيد من الاستقرار الاقتصادي.

السندات تنتعش على وقع الهدنة

ارتفعت سندات مصر السيادية الدولارية المستحقة في العام 2047 أمس بقرابة  0.3% إلى مستوى 78.5 سنت مسجلة أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2024، كما صعدت السندات المستحقة في 2059 بأكثر من 0.1% إلى نحو 75 سنتًا، وهو أعلى مستوى لها منذ 20 ديسمبر الماضي وارتفعت السندات المستحقة في عام  2027 بأكثر من 5 سنتات لتسجل 98.8 سنت، فيما صعدت السندات المستحقة في 2040 بنحو 1.5% إلى 73.6 سنت.

وأوضح مصطفى شفيع لـ"تليجراف مصر"، أن السندات هي أدوات دين تصدرها الدولة وتبيعها للمستثمرين سواء أفراد أو مؤسسات، ويتم تداولها في أسواق الدين العالمية، وارتفاع أسعارها يعكس شهية مرتفعة من قبل المستثمرين واستعدادهم لدفع ثمن أكبر لشرائها من حامليها.

وأضاف أن هدنة غزة تخفض عامل المخاطرة بعيون المستثمرين الراغبين في شراء السندات المصرية أو تداولها سواء في الوقت الحالي أو الفترة المقبلة، إذ من المتوقع أن يؤدي استقرار الأوضاع في غزة إلى مزيد من التحسن في إيرادات قناة السويس بعد أن تضررت من هجمات الحوثي التي تزامنت مع اندلاع شرارة حرب غزة في 2023.

وتابع: تحسن إيرادات قناة السويس سيعني بالتبعية مزيدًا من الموارد الدولارية لمصر وتحسن الأوضاع المالية وتعزيز قدرة الدولة على وفاء التزاماتها الخارجية الأمر الذي يدعم ثقة أسواق الدين العالمية في الاقتصاد ويعزز جاذبية السندات المصرية كما قد يؤدي إلى تراجع العائد المطلوب من قبل مستثمري السندات مستقبلًا.

من جانبه، رهن  كبير استراتيجيي الأبحاث في Pepperstone التي تتخد من لندن مقرًا، مايكل براون التأثير الإيجابي لاتفاق وقف إطلاق النار على سندات منطقة الشرق الأوسط بما فيها السندات المصرية، باستمرار الاتفاق وعدم خرقه خلال الفترة المقبلة.

كيف يتتأثر اقتصاد مصر بالهدنة؟

الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، أوضح أن حرب غزة وهجمات الحوثي تسببت في تراجع إيرادات قناة السويس بأكثر من 50% كما دفعت المؤسسات الدولية لخفض توقعاتها لمعدلات النمو الاقتصادي خلال العام الحالي، إذ تعد التوترات الجيوسياسية عاملا حاسما في تقييم جاذبية سوق ما للاستثمار الأجنبي.

وأكد خطاب لـ"تليجراف مصر"، أن أي تحسن في المشهد الإقليمي من شأنه دعم الاستقرار الاقتصادي في مصر وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر (الاستثمار في السندات والأسهم) وخفض تكلفة الاقتراض من أسواق الدين العالمية، لافتًا إلى أن جميع هذه العوامل أيضًا من شأنها تعزيز قيمة الجنيه مقابل الدولار ودفعه للتعافي خلال الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق، أقدمت وكالة التصنيف الائتماني فيتش على خفض توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي بمقدار 0.5% إلى 3.7%، وعزت ذلك لأسباب عدة أبرزها استمرار حرب غزة وتراجع إيرادات قناة السويس، وتوقعت تحسن معدل النمو إلى 5.1% خلال العام المالي المقبل حال تراجع حدة التواترات الجيوسياسية في المنطقة وعودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها. 

كما توقعت مؤسسة فيتش سلوشنز أن يتعافى الجنيه هذا العام إلى نطاق بين 46.5 و48.5 جنيه للدولار حال وقف إطلاق النار في غزة وعودة الأوضاع لطبيعتها في البحر الأحمر.