بعد اتفاق غزة.. 3 مصادر دولارية تعزز موقف الجنيه أمام الأخضر

يواصل سعر الدولار مقابل الجنيه تراجعه منذ بداية العام الجديد، وذلك بعدما سجل مستوى 51 جنيهًا لأول مرة في تاريخه خلال تعاملات ديسمبر الماضي، وسط تفاؤل حذر بمواصلة الجنيه تعافيه خلال الفترة المقبلة، بفعل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتوصلت إسرائيل وحركة حماس، أمس الأربعاء، لاتفاق وقف لإطلاق النار في القطاع بعد حرب استمرت لمدة 15شهرًا، والتي بدأت بعد أن نفذت الحركة الفلسطينية عملية طوفان الأقصي في 7 أكتوبر 2023.

تأثير اتفاق غزة

وأكد الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه، يمكن أن يُحدث تغييرًا إيجابيًا على عدة أصعدة، لا سيما فيما يتعلق بحركة الملاحة في قناة السويس، التي تأثرت بشكل مباشر بسبب التوترات الجيوسياسية خلال الفترة الماضية.

وكانت أفادت هيئة قناة السويس بأن إيراداتها تراجعت بنسبة 23.4% خلال العام المالي الماضي، حيث وصلت إلى 7.2 مليار دولار مقارنة بـ 9.4 مليار دولار في العام السابق.

إيرادات قناة السويس

وأوضح حسانين لـ"تليجراف مصر" أن عودة إيرادات قناة السويس، رابع أكبر مصدر لعوائد النقد الأجنبي لمصر، ستساعد بشكل كبير على استمرار تراجع الدولار خلال الفترة المقبلة.

وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه منذ 31 ديسمبر حتى منتصف نهاية اليوم بنحو 42 قرشًا، حيث تحرك داخل مصرف أبوظبي الإسلامي من 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع إلى مستوى 50.41 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع.

شريحة صندوق النقد وحزمة التمويل الأوروبية 

وأشار الخبير المصرفي إلى من بين العوامل التي ستعزز قيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة، هي صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد لمصر والتي تقدر بـ1.2 مليار دولار، إضافة إلى المليار يورو، التي تأتي ضمن حزمة التمويل الأوروبية التي جرى الإعلان عنها في مارس الماضي، إضافة إلى تحويلات العاملين المصريين في الخارج التي شهدت زيادة ملحوظة، بعد القضاء على السوق السوداء بشكل كبير.

وكان وزير المالية، أحمد كجوك، قد أكد في وقت سابق، أن مصر ستحصل على الشريحة الرابعة من قرض الـ8 مليارات دولار خلال شهر يناير الجاري، من جانبها أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تغريدة عبر منصة “إكس”، في نهاية ديسمبر الماضي عن صرف مليار يورو لمصر، ضمن حزمة التمويل الأوروبية التي جرى الإعلان عنها في مارس الماضي.

ولفت حسانين إلى أن سعر صرف الجنيه أمام الدولار يتحرك حاليًا ضمن نطاق مستقر يتراوح بين 48 و52 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، مستبعدًا تمامًا تجاوز الدولار حاجز الـ60 جنيهًا، حيث أشار إلى وفرة السيولة الدولارية داخل القطاع المصرفي المصري وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي خلال الفترة الأخيرة.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفع صافي الاحتياطي الأجنبي إلى 47.109 مليار دولار في ديسمبر 2024، مقارنة بـ46.952 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024، بزيادة 157.1 مليون دولار.

فيما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 68.4% على أساس سنوي في أكتوبر 2024، لتصل إلى 2.9 مليار دولار مقارنة بـ1.7 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الماضي، لتبلغ خلال الشهور الأولى من 2024 نحو 23.7 مليار دولار، بزيادة نسبتها 45.3% مقارنة بـ16.3 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2023، أما خلال الأشهر الأربعة الممتدة من يوليو إلى أكتوبر 2024، فقد قفزت التحويلات بنسبة 80% لتسجل 11.2 مليار دولار، مقابل 6.2 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق.

وأوضح الخبير المصرفي أن تحركات الدولار في السوق تخضع بنسبة 4 إلى 5% لتقلبات العرض والطلب، ما يؤكد عدم تدخل البنك المركزي في تحديد سعر الصرف بشكل مباشر.

في سياق متصل، كان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن تقلب سعر صرف الجنيه في حدود 5% يعد أمرًا طبيعيًا، موضحًا أن السياسات السابقة التي هدفت إلى تثبيت سعر الصرف تسببت في أزمات اقتصادية دفعت إلى تعويم العملة، ما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه بنسبة 40%.

مؤسسات دولية

يشار إلى مؤسسة فيتش سلوشنز توقعت في نهاية أغسطس تعافي الجنيه خلال 2025 إلى نطاق بين 46.5 و48.5 جنيه للدولار حال استقرار الأوضاع في المنطقة ووقف إطلاق النار في غزة وعودة الأوضاع لطبيعتها في البحر الأحمر.