خطة الحكومة للعودة لتصدير الغاز.. ما علاقة مستحقات الشركات الأجنبية؟

تسابق الحكومة المصرية، الزمن لتأمين كامل احتياجات الدولة من الغاز خلال العام الحالي، للحيلولة دون تكرار أزمة نقص الإمدادات، وسط مساعي للعودة إلى تصدير الغاز بحلول 2027، بعد أن تحولت مصر خلال الفترة الأخيرة إلى مستورد صافِ للغاز. 

وقال نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، إن الحكومة تسعى منذ العام الماضي للتعاقد على شحنات الغاز اللازمة لتأمين الاستهلاك المحلي بهدف الاستعداد لارتفاع الطلب على التبريد محليا خلال فصل الصيف، في ظل استمرار تراجع إنتاج الغاز محليًا بفعل عدة عوامل أهمها تقادم الحقول وتحديدا حقل ظهر وتوقف عمليات حفر الآبار الجديدة والاستكشاف وسط تراكم مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في القطاع لدى الحكومة. 

سداد مستحقات الشركات الأجنبية 

وأضاف مدحت يوسف لـ"تليجراف مصر" أن مستحقات الشركات الأجنبية تراكمت خلال 2023 و2022 على نحو ملحوظ في ظل الأزمة الاقتصادية التي مرت بها مصر، الأمر الذي دفع هذه الشركات للتوقف عن ضخ استثمارات جديدة في عملياتها بالدولة، وبالتبعية عانت الحقول من التقادم ولم يتم تعويض تراجع الإنتاج باستكشافات جديدة، إلا أن هذا الأمر بدأ يتغير. 

وتابع: الحكومة في الوقت الحالي تسعى لسداد كامل مستحقات الشركات الأجنبية بهدف تعزيز الإنتاج، والعودة إلى مستويات ما قبل الأزمة، موضحا أن مستحقات شركات النفط الأجنبية تنشأ نتيجة لقيامها ببيع حصتها من إنتاج النفط بمناطق الامتياز الخاضعة لها للحكومة المصرية بالدولار، كما تترتب على التكاليف المتعلقة بتطوير الحقول المختلفة. 

خلال العام 2023، تراجع إنتاج مصر من الغاز إلى أدنى مستوياته منذ 2016 عند 59.3 مليار متر مكعب، كما تراجعت صادرات الغاز 52% لتصل إلى 3.5 مليون طن، وخلال أول 10 أشهر من العام الماضي تراجع إجمالي إنتاج مصر من الغاز إلى نحو 41.88 مليار متر مكعب من 50.09 مليار متر مكعب في الفترة المماثلة من 2023. 

وفي المقابل، ارتفع استهلاك الغاز خلال أول 11 شهرًا من 2024 إلى 30.52 مليار متر مكعب من 29.66 مليارًا في الفترة نفسها من 2023، ما يكشف فجوة بين الإنتاج والاستهلاك بقرابة 11.4 مليار متر مكعب، يتم سدها عبر الاستيراد من الخارج.

خطة الحكومة للعودة إلى تصدير الغاز 

تعهدت الحكومة بعودة إنتاج الغاز إلى مستوياته ما قبل الأزمة بحلول يونيو 2025، من خلال خطة متكاملة أبرز ملامحها سداد مستحقات الشركات الإجنبية وزيادة الإنتاج وعمليات حفر الآبار الجديدة والاستكشاف، ووفقا للمعلن سددت الحكومة حتى نوفمبر الماضي قرابة 3.5 مليار دولار من إجمالي متأخرات الشركات الأجنبية البالغة 4.5 مليار دولار.  

وقال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي أمس، إن الحكومة تسعى لاستعادة إنتاجية الحقول، بعد انخفاض الإنتاج خلال الفترة الماضية نتيجة للتعثر في سداد مستحقات الشركاء الأجانب. 

وأضاف أن انتظام الحكومة في سداد مستحقات شركات البترول، ساهم حتى الآن في حفر 105 آبار منها 95 بئر للزيت و10 بئر غاز طبيعي ،وتم إضافة 64 ألف برميل لإنتاج الزيت الخام يوميًا و 271 مليون قدم غاز.

وأكد أن هذه الآبار ستوفر للدولة نحو 1.5 مليار دولار في 6 أشهر أو 3 مليارات دولار على مدار العام، هي فاتورة استيراد الزيت والغاز اللازمة لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في حالة عدم حفر هذه الآبار.

وشدد مدبولي على أن الاستكشافات الجديدة بالقطاع تسهم في تعزيز قدرة الدولة على التصدير، مضيفا: نآمل في العودة إلى تصدير الغاز بحلول 2027 أو قبل هذا التاريخ. 

حقل ظهر سبب الأزمة وعلاجها

أوضح نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا، الدكتور علي عبدالنبي، أن مصر سبق وأن حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز واتجهت للتصدير في العام 2018، بفضل حقل ظهر الذي جرى اكتشافه عام 2015 ويُعد واحدا من أكبر حقول البحر المتوسط، إلا أن الحكومة وقتها كثفت عمليات الإنتاج بالحقل دون الالتفات إلى حقيقة كونه مصدر لوقود تقليدي عرضة للتقادم والنضوب ما لم يتم دعمه بآبار تنموية. 

وأكد أن حل أزمة تراجع إنتاج الغاز يبدأ من خلال تطوير حقل ظهر وحفر آبار جديدة وتعزيز ضخ الاستثمارات في قطاع النفط والغاز في ظل تصاعد الاستهلاك المحلي، فضلا عن ضرورة تسريع وتيرة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والوصول بنسبة مساهمتها في مزيج الطاقة بالدولة إلى 40% أو أكثر.

إنتاج حقل ظهر يستحوذ على قرابة 40% من إنتاج مصر من الغاز، وخلال العام الماضي وصل إنتاج إلى نحو 1.5 مليار قدم مكعب غاز يوميا مقارنة بنحو 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا خلال 2021، وبقرابة 350 مليون قدم مكعب يوميًا في 2017 (العام الذي بدأ فيه الإنتاج الأولي للغاز من الحقل). 

وصرح رئيس الوزراء أمس، بأن عمليات الحفر في حقل ظهر ستبدأ بمجرد وصول حفار شركة إيني الإيطالية المتوقع قبل نهاية يناير الحالي، وتزامنت هذه التصرحات مع إعلان عدد من الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز المصري عن اكتشافات جديدة وأعمال حفر في مناطق امتيازها. 

وأبرز هذه الشركات، إكسون موبيل الأمريكية التي أكدت الأربعاء الماضي اكتشاف مكامن (صخور ذات مسامية تحتوي على الغاز أو خام النفط) غاز طبيعي في بئر "نفرتاري-1" بالبحر المتوسط قبالة سواحل مصر. 

فيما تخطط شركة "شيفرون" الأمريكية، لحفر بئر استكشافية جديدة في حقل "نرجس" للغاز قبالة سواحل مصر، خلال فبراير المقبل بتكلفة استثمارية تصل إلى قرابة 150 مليون دولار.