بعد قفزة واردات 2024.. كيف تؤمن مصر احتياجها من القمح؟

يواصل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، تأمين المزيد من شحنات القمح منذ توليه مهمة توفير إمدادات السلع الأساسية نهاية العام الماضي بدلًا من الهيئة العامة للسلع التموينية، ضمن خطة أوسع نطاقًا لحماية مصر من تقلبات الأسعار العالمية وتعزيز الأمن الغذائي.

وتحرص الحكومة منذ منتصف العام الماضي على استقرار الاحتياطي الاستراتيجي من القمح عند 6 أشهر، وفي هذا الإطار كشف جهاز مستقبل مصر أخيرًا، عن توقيع عدة صفقات لاستيراد القمح من عدة دول أوروبية، بشروط تفاوضية تضمن توفير احتياجات الدولة من القمح بأسعار تنافسية وبأسعار أقل. 

قفزة بواردات مصر من القمح 

الجهاز الذي تأسس عام 2022 بموجب مرسوم رئاسي لم يكشف عن تفاصيل هذه الصفقات، إلا أن وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مصادر تجارية أن الجهاز تعاقد بالفعل على استيراد قرابة 1.27 مليون طن قمح تكفي لتلبية الاستهلاك المحلي حتى يونيو 2026. 

وأكدت رويترز أن جهاز مستقبل مصر استقبل في 30 ديسمبر الماضي أول شحنة من القمح المستورد بوزن 28 ألف طن، لافتة إلى أن واردات مصر من القمح قفزت خلال 2024 بأكثر من 30% إلى قرابة 14.2 مليون طن مسجلة أعلى مستوياتها منذ 10 أعوام. 

وأعلنت الحكومة المصرية في أكتوبر الماضي أنها تمكنت من تأمين احتياطي استراتيجي من القمح يكفي لنحو 5.5 شهر، ما يعني أن هذا الاحتياطي سينفذ بحلول منتصف أبريل المقبل، ووقتها قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن هيئة السلع التموينية تسعى لشراء أكثر من 3 ملايين طن من القمح ضمن خطة سنوية، تستهدف لتخزين احتياطيات كافية تحسبًا لأسواء السيناريوهات المحتملة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية إقليميا. 

استهلاك القمح 

مصر تعد من أكبر مستوردي القمح، ووفقًا لتقديرات موازنة العام الحالي الحكومة بحاجة إلى تأمين 8.25 مليون طن من القمح، وفي حين بلغ انتاج مصر من القمح خلال العام الماضي قرابة 9.2 مليون طن الإ أن الاستهلاك يتجاوز هذا الرقم بكثير إذ يقدر بنحو 20.5 مليون طن سنويًا، وتشير تقديرات منظمة الأغذية العالمية إلى أن نصيب المواطن المصري من القمح يتجاوز عتبة الـ146 كيلو جرام سنويا ويعد من بين أعلى المعدلات عالميًا. 

هذه الأرقام تكشف عن فجوة بين إنتاج القمح واستهلاكه بقرابة 11.3 مليون طن سنويا يتم سدها من خلال الاستيراد سواء عبر الحكومة أو القطاع الخاص. 

وكشفت بيانات العام الماضي أن روسيا استحوذت وحدها على حصة بقرابة 74% من إجمالي ورادات مصر من القمح، انخفاضًا من 80% في 2023، وتأتي أوكرانيا في المركز الثاني بين أكبر موردي القمح للسوق المحلية بحصة 13%، وكلا البلدين معرض لخطر تعطل الإمدادات الأمر الذي يكشف الحاجة لتنويع مصادر القمح والتحرك الاحترازي لاستقرار الاحتياطي الاستراتيجي عند مستويات آمنة.