مشاجرة طالبات التجمع تعيد القانون 139 لصدارة المشهد.. هل الوزير في ورطة؟

جددت مشاجرة طالبات داخل إحدى مدارس الأثرياء في منطقة التجمع الخامس التساؤلات حول العنف المدرسي وأسبابه، وهل يقتصر على طبقات محددة في المجتمع أم أن الظاهرة يلزمها نظرة أكثر عمقًا لمعرفة كافة أبعادها وتبعاتها.

ظاهرة متكررة تحت المجهر

مشاجرة مدرسة التجمع ليست الأولى في المدارس الدولية أو الخاصة في مصر، ففي مارس 2022، نشب شجار بين طلبة ومعلمين في مدرسة دولية في القاهرة، وصلت إلى حد تدخل الشرطة لفضه.

وكذا في أبريل 2017، عرض الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامجه “العاشرة مساء” مقطع فيديو، حول مشاجرة عنيفة داخل إحدى المدارس الدولية بالإسكندرية أثناء فترة الامتحانات، أدت لتأجيل الامتحان لحين فض الاشتباك بين الطلاب.

وعلى الرغم من كل المشاجرات التي تنشب داخل المدارس الدولية، إلا أن وزارة التربية والتعليم، لم تتدخل بشكل قاطع، لتضع المدارس الدولية تحت مجهرها، مثل المدارس الخاصة والحكومية، التي تخضع لسيطرة الوزارة، بموجب نص المادة 56 من قانون رقم 139 لسنة 1981.

وبالبحث في بنود قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 - أحدث تعديل بتاريخ 8 أبريل 2019 بالقانون 16 لسنة 2019 - وجدناه لم يتطرق للمدارس الدولية والعقوبات المفروضة عليها.

قانون التعليم 139.. بين الواقع والتحديات

وبسؤال الخبير التربوي الدكتور مجدي حمزة، حول الأمر، قال إن القانون رقم 139 لسنة 1981، تم وضعه قبل ازدياد أعداد المدارس الدولية في مصر.

وتابع "ظهرت أول مدرسة دولية في مصر عام 1854، وهي مدرسة الفرير الفرنسية، ثم جاءت بعدها مدارس الليسيه، وسان جوزيف، وكوليدج لاسال، وفيكتوريا كوليدج.

تاريخ من الاستقلالية ودور وزاري وهمي

وأوضح الخبير التربوي، أن هذه المدارس كانت مقامة لأبناء الجاليات الأجنبية فقط، وليست للمصريين، ولم تكن تخضع لعباءة وزارة المعارف.

الخبير التربوي قال في تصريحاته لـ"تليجراف مصر"، أن القانون رقم 139 لسنة 1981 عند صدوره، كان الهدف منه خضوع المدارس الخاصة والحكومية لوزارة التربية والتعليم، وليست المدارس الدولية، على حد قوله، فهي تخضع للدول الأجنبية التابعة لها، “في الدراسة والمناهج والامتحانات” بل تخضع  للإشراف الفني فقط، أي الإشراف التوجيهي، واصفًا دور الوزارة بأنه مجرد دور وهمي.

وتطرق حمزة، للحديث عن واقعة مشاجرة الطالبات في إحدى المدارس الدولية في التجمع الخامس، مشيرًا إلى أن قرار وزير التعليم، محمد عبد اللطيف، بخضوع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، يعد أقصى عقوبة، أما المناهج أو الطلبة فلا سلطان للوزارة.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم لـ"تليجراف مصر"، إن وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، يعني أن إدارة التعليم الخاص بالوزارة، ستكون هي المسؤولة عن إدارة مصروفاتها الدراسية، حتى إزالة المخالفات الموجودة بها.

وأضاف مجدي حمزة، أن فصل الطالبة يعد أمرًا غير قانوني، لأنه لابد من التحقيق الداخلي معها، ثم يُرفع التحقيق للدولة الأجنبية المعنية بالمدرسة.

أزمة تشريعية.. حجر عثرة في طريق الحل

وأكد أن قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، يبقى حجر عثرة ومأزق أمام الوزير، ولابد من تغييره، لكن يبقى السؤال: “هل أصحاب المدارس الدولية يسمحوا بهذا؟.. هذا موضوع آخر”. 

وقال إنه لابد أن تناقش الوزارة مع مجلس النواب ممثلًا في لجنة التعليم، توصرها لوضع قانون خاص بالمدارس الدولية في مصر، متضمنًا عقوبات حاسمة.

واختتم بقوله: “ببساطة هذه المدارس تقع على أراض مصرية، لذا لابد أن تقع تحت سيادة مصرية، كما هو الأمر في الأردن والإمارات والسعودية، فالمدارس الدولية هناك تقع تحت عباءة وزارات التعليم”.

توسع بلا رقابة

أمين سر لجنة التعليم في مجلس النواب، النائبة أمل العصفور، قالت إن مصر شهدت توسعًا في المدارس الدولية منذ عام 2002، ويصل عددها الآن، لحوالي 600 مدرسة (أجنبية - أجنبية دولية).

وقالت العصفور، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، إن المدارس الدولية تخضع لوزارة التربية والتعليم، ما عدا المدارس التابعة للقنصليات والسفارات.

وتابعت بقولها "قد يبدو الإشراف والرقابة من الوزارة على المدارس الدولية غير واضحًا، لكن في الحقيقة يوجد بـ"التعليم" إدارة خاصة بالمدارس الدولية، وتباشرها وتشرف على مناهجها".

أزمة أخلاقية تحتاج إلى تدخل جذري

وتطرقت العصفور، للحديث حول المشاجرة التي جرت في إحدى المدارس الدولية في التجمع الخامس شرق القاهرة، قائلة: "إنها ليست الأولى من نوعها، لكن هذه المشاجرة انتشرت بشكل كبير بسبب التصوير والسوشيال ميديا”.

وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، اتخذ قرارًا في وقت سابق بوضع المدرسة محل المشاجرة تحت الإشراف المالي والإداري، وفصل الطالبات اللاتي اعتدين على الطالبة، فصلًا نهائيًا وحرمانهن من التقديم في أي مدرسة إلا مع بداية العام الدراسي المقبل.

وأشارت النائبة، إلى انتشار ظاهرة العنف الطلابي، في المدارس الحكومية والدولية والخاصة، لذا شددت على ضرورة تعظيم دور الوزارة، في الرقابة عليها بحكم أنها الجهة الرادعة لذلك العنف.

من جانها قالت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، النائبة جيهان البيومي، إن المدرس الدولية لا تخضع بشكل مُطلق لوزارة التربية والتعليم ولكن هناك بعض البنود التي تلزم الوزارة بالإشراف عليها من الناحية الإدارية.

وأضافت أن "ما حدث قضية أخلاقية لابد أن تتدخل الوزارة فيها لأن الطلاب تبادلوا السباب والشتائم وضربوا بعض داخل المدرسة، وبما أن الطلاب مصريين والمدرسة داخل مصر فلابد للوزارة أن تتدخل لأن المشكلة ليست في المناهج ولكنها في الناحية التربوية والأخلاقية، فكيف لا يكون لوزارة التعليم شأن؟".