بفضل رأس الحكمة.. وصول الاستثمار المباشر بأفريقيا لأعلى مستوى

شهدت القارة الأفريقية ارتفاعًا غير مسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 84% خلال العام الماضي 2024، لتصل إلى 94 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ القارة، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد".

وكشف التقرير أن هذا النمو الكبير يعود بشكل أساسي إلى صفقة تمويل مشروع تطوير شبه جزيرة "رأس الحكمة" في مصر، والذي تقوده شركة ADQ الإماراتية، وهو صندوق استثمار سيادي.

صفقة رأس الحكمة

وقّعت مصر في فبراير 2024 اتفاقًا مع "القابضة" الإماراتية لتطوير منطقة رأس الحكمة، باستثمارات بلغت 35 مليار دولار، في صفقة تعد من الأكبر في تاريخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد.

ووفقًا للاتفاق، فتم تقسيم المبلغ على دفعتين، حيث تشمل الدفعة الأولى 15 مليار دولار كسيولة مالية، منها 10 مليارات دولار استثمارًا أجنبيًا مباشرًا من خارج مصر، بالإضافة إلى 5 مليارات دولار كانت ضمن وديعة الإمارات لدى البنك المركزي المصري، والتي جرى تحويلها إلى الجنيه المصري لدعم الاقتصاد المحلي.

وفي منتصف مايو الماضي، أعلن رئيس مجلس الوزراء، تسليم الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة بقيمة 20 مليار دولار، مقسمة على 14 مليار دولار استثمار أجنبي من الخارج، و6 مليارات دولار باقي وديعة الإمارات.

ووفقًا لأرقام البنك المركزي، فاستحوذت الإمارات على نحو 81% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر خلال العام المالي الماضي، فيما تراجع إجمالي الاستثمار المباشر السعودي بنحو 72% ليقتصر على نحو 585.5 مليون دولار، كما انخفضت الاستثمارات الكويتية المباشرة بنحو 14% لتصل 353.5 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أنه عند استبعاد صفقة "رأس الحكمة"، فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القارة ارتفعت بنسبة 23% فقط، لتصل إلى نحو 50 مليار دولار، ما يعكس استمرار التحديات الاقتصادية في العديد من الدول الأفريقية.

وعلى الصعيد العالمي، أفادت "أونكتاد" بأن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع بنسبة 11% ليصل إلى 1.4 تريليون دولار في عام 2024، متوقعةً نموًا معتدلًا في 2025 نتيجة تحسن ظروف التمويل وزيادة عمليات الاندماج والاستحواذ.

بيئة استثمارية جاذبة

من جانبه، أكد أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة، حسن الصادي، أهمية تهيئة بيئة استثمارية جاذبة لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال العربية والأجنبية، مشددًا على ضرورة التركيز على الاستثمار الأجنبي المباشر لتعزيز التنمية الاقتصادية، مع تجنب الاعتماد على الاستثمارات غير المباشرة، المعروفة بـ"الأموال الساخنة"، التي تدخل الأسواق لتحقيق مكاسب سريعة ثم تخرج عند تغير الظروف الاقتصادية.

وتستعد الحكومة المصرية لطرح شركتي "صافي" و"وطنية" التابعتين للقوات المسلحة ضمن خطتها لطرح 10 شركات خلال عام 2025، سواء عبر البورصة أو من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأوضح الصادي أنه لا بد من تحسين توظيف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الصناعية والتصديرية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

جدير بالذكر أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 30 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025، الذي بدأ في يوليو الماضي، وفقًا لما ورد في التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.