بعد تراجع التضخم.. مؤسسات دولية تتوقع خفض الفائدة بمصر

أصدر العديد من المؤسسات خلال الأيام القليلة الماضية توقعات متفائلة بشأن موعد ووتيرة خفض أسعار الفائدة في مصر، تزامنًا مع انحسار الضغوط التضخمية بنهاية 2024، قبل أقل من شهر على موعد اجتماع البنك المركزي المصري الأول للعام الحالي. 

قال عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي محمد أنيس، إن الضغوط التضخمية الناجمة عن قرارات الإصلاح المالي بما فيها رفع أسعار الكهرباء والمحروقات بدأت تتراجع تدريجيًا خلال الفترة الأخيرة. 

انحسار التضخم 

وأضاف أنيس لـ"تليجراف مصر" أن تحرك التضخم تحت مستويات الـ25% يسمح للبنك المركزي المصري بالبدء في خفض أسعار الفائدة، لا سيما وأن توقعات مسار التضخم خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025 تشير إلى استمرار التباطؤ ليصل بنهاية يونيو إلى حدود 19%. 

وتابع: تباطؤ التضخم خلال الفترة المقبلة سيكون بدعم أساسي من تأثير سنة الأساس “مقارنة التضخم في شهر ما بمستوياته في الشهر المماثل من العام السابق” وكذلك تعهدات الحكومة بعدم تحريك أسعار المحروقات والكهرباء خلال النصف الأول من 2025. 

وتراجع معدل التضخم خلال ديسمبر الماضي إلى أدنى مستوياته في عامين، إذ سجل التضخم العام 24.1% على أساس سنوي، فيما سجل التضخم الأساسي 23.2% نزولًا من 23.7% في نوفمبر 2024 ومن 35.1% في فبراير 2024.

من جانبه، اعتبر الخبير المصرفي وأستاذ الاستثمار والتمويل فهد جاهين أن معدلات التضخم في الوقت الحالي تسمح للبنك المركزي المصري ببدء دورة خفض الفائدة خلال اجتماع فبراير، لافتًا إلى أن هذا الخفض سيكون تدريجيًا ولن يكون بوتيرة حادة في إطار حرص البنك المركزي على استمرار جاذبية أدوات الدين المصرية لتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية. 

خلال آخر اجتماعات 2024 أقدمت لجنة السياسية النقدية في البنك المركزي المصري على تثبيت أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها على الإطلاق (27.25% للإيداع و28.25% للإقراض)، بعد أن رفعتها بواقع 8% خلال فبراير ومارس 2024، وقالت في حيثيات قرارها إن معدلات الفائدة الحالية تعد ملائمة إلى حين حدوث تراجع ملحوظ ومستدام لمعدلات التضخم.

توقعات المؤسسات لخفض الفائدة

وتوقعت العديد من المؤسسات الدولية وبنوك الاستثمار أن يقدم البنك المركزي المصري على خفض الفائدة اعتبارًا من اجتماعه الأول للعام الحالي المقرر في 20 فبراير المقبل، ومن بين هذه المؤسسات بنك الاستثمار العالمي مورجان ستنالي الذي توقع في نوفمبر الماضي أن يخفض البنك المركزي الفائدة اعتبارًا من فبراير 2025. 

ورجح محللو مورجان ستانلي أن يصل معدل الفائدة بنهاية ديسمبر إلى 17.25%،  وسط حرص البنك المركزي على الحيلولة دون عودة الضغوط التضخمية والحفاظ على مرونة تدفقات النقد الأجنبي وأسعار الصرف وكذلك ضمان بقاء معدلات الفائدة الحقيقية (الفارق بين معدل التضخم ومعدل الفائدة) إيجابية. 

فيما توقع بنك جولدمان ساكس هذا الأسبوع خفضًا حادًا للفائدة بمصر خلال 2025 بواقع 14.25% على مدار الأشهر المقبلة، لتصل بنهاية ديسمبر  إلى 13%، بدعم أساسي من تحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمر الذي سيحد من التأثير السلبي المتوقع لإجراءات الإصلاح المالي على معدلات التضخم في وقت لاحق من العام.  

وتشير تقديرات مؤسسة فيتش سوليوشنز، إلى أن البنك المركزي سيخفض الفائدة خلال 2025 بواقع 9% حال استمرار انحسار الضغوط التضخمية وعدم حدوث أي تراجع حاد في قيمة العملة المحلية. 

وتوقع استطلاع شمل 50 محللًا ببنوك استثمار ورئيسًا تنفيذيًا لشركات مدرجة في البورصة المصرية، أن يبدأ البنك المركزي المصري خفض الفائدة خلال فبراير المقبل، ورجح نحو 58% من المشاركين في الاستطلاع الذي أجرته شبكة "سي إن بي سي" منتصف هذا الشهر، أن تتراوح نسبة الخفض بين 2 و5%، وتوقع 30% من المشاركين خفضًا بين 5 و7%، شريطة استمرار تراجع معدلات التضخم واستقرار أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة. 

فيما رجح استطلاع أجرته وكالة أنباء رويترز وشمل 19 محللا، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام بواقع 4%.