بعد تظلم أحمد عز.. "الرقابة المالية" تحسم أزمة شطب شركته من البورصة

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، ردها على التظلم المقدم من رجل الأعمال أحمد عز ضد قرار الهيئة باستبعاده من التصويت على قرار شطب أسهم شركته (حديد عز) من البورصة المصرية.

وقالت الهيئة في بيان لإدارة البورصة المصرية، إن لجنة التظلمات قررت قبول تظلم أحمد عز،  المساهم الرئيسي بشركة حديد عز بحصة تتجاوز 68% من الأسهم، شكلًا ورفضه موضوعًا. 

شطب حديد عز

وأوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن  وكيل أحمد عز، المساهم الرئيسي في شركة حديد عز بحصة تزيد على 68%، تقدم بتاريخ 14 يناير الحالي، بطلب للتظلم من استبعاد أسهمه وأسهم الأطراف المرتبطة به، من حق التصويت على قرارات الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بقرار الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة المصرية.

وقرر مجلس إدارة الشركة، المضي قدمًا في إجراءات انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 28 يناير الحالي للتصويت على قرار الشطب الاختياري من البورصة المصرية، على أن يكون شراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار بالشركة بعد الشطب بواقع 138.15 جنيه للسهم، استنادًا إلى القيمة العادلة المحددة في تقرير المستشار المالي المستقل شركة BDO.

وأكدت شركة حديد عز، أن السعر الجديد ( 138.15 جنيه للسهم) أعلى من قيمة الشطب التي تم اختيارها سابقًا والبالغة 120 جنيهًا للسهم، موضحة أن قرار الشطب المعلن عنه في ديسمبر الماضي جاء نتيجة لعوامل عدة أهمها رغبة الشركة في تجنب تأثير تقلبات سعر السهم على نتائجها، وارتفاع المخاطر التي تواجه صناعة الصلب عالميًا .

وخلال النصف الأول من العام الماضي بلغت مبيعات حديد عز قرابة  100.68 مليار جنيه مرتفعة بأكثر من 61% على أساس سنوي، فيما حققت صافي ربح بقرابة 2.3 مليار جنيه.