لجان تضم ساويرس ومنصور والسويدي.. الحكومة تستمع لصوت القطاع الخاص

قررت الحكومة تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة تضم أسماء مرموقة من مجتمع الأعمال والخبراء الاقتصاديين، في خطوة تهدف لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص وحلحلة التحديات التي تواجه شركاته باعتباره شريكًا في التنمية الاقتصادية. 

 قال نائب رئيس مجلس إدارة "جمعية رجال الأعمال المصريين"، المهندس فتح الله فوزي، إن هذه الخطوة تعد رسالة إيجابية هامة من الحكومة إلى القطاع الخاص وشركاته.

صوت القطاع الخاص 

وأضاف فوزي لـ "تليجراف مصر"، أن الحكومة من الضروري أن تستمع لصوت القطاع الخاص عبر ممثليه على نحو يسهم في تعزيز بصمته في النشاط الاقتصادي بالدولة، وهذا ما تستهدفه اللجان الاستشارية الجديدة عبر الاستعانة بشخصيات بارزة من مجتمع الأعمال في عملية صناعة القرار وتقديم مقتراحات لحل التحديات التي تواجهه على أرض الواقع.    

واقترح أن تركز هذه اللجان على حلحلة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي عبر تقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية كالتوسع في تخصيص الأراضي الصناعية وتعزيز دور بنك التنمية الصناعية في تقديم تمويلات ميسرة لشركات القطاع لا سيما مع استمرار معدلات الفائدة المرتفعة، مؤكدًا أن التنمية الصناعية تعد ضرورة في الوقت الحالي لخفض فاتورة الاستيراد وتعزيز الصادرات على نحو يسهم في تعزيز إيرادات الدولة . 

وتعليقًا على تخصيص الحكومة للجنة للتنمية العمرانية وتصدير العقار، أوضح أن ملف تصدير العقار يكتسب أهمية قصوى خلال الفترة الراهنة نظرا لكونه أحد القطاعات القادرة على تعزيز السيولة الدولارية للدولة، واقترح في هذا الصدد أن تتجه الدولة خلال الفترة المقبلة لتقديم حوافز أكبر ليس فقط لتشجيع المصريين العاملين في الخارج على شراء العقار المحلي إنما أيضا تشجيع المستثمر العربي والأجنبي، وأبرز هذه الحوافز تسريع وتسهيل إجراءات تسجيل العقار للأجانب، بحسب فوزي. 

رسالة إيجابية

وفقا لرئاسة مجلس الوزراء، ستقدم اللجان الاستشارية الـ6 مقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، كما ستعد هذه اللجان تقارير استشارية دورية سترفع لرئيس الوزراء تتضمن توصيفًا للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع الخاص. 

ومن المقرر أن تجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئيس الوزراء، والوزراء ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، لطرح جميع التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح الحلول التي يمكن تبنيها.

أثنى رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية الدكتور عادل عامر على هذه الخطوة معتبرًا أنها رسالة إيجابية للداخل والخارج تؤكد جدية الحكومة في المضي قدمًا في تمكين القطاع الخاص والحد من هيمنة شركات الدولة على النشاط الاقتصادي، وهو مطلب أساسي للعديد من المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي، كما أنه رسالة إيجابية للمستثمر الأجنبي بصفة عامة. 

حلول واقعية

وأكد عامر لـ"تليجراف مصر"، أن تشكيل اللجان يكشف عن اهتمام الحكومة بالاستعانة بشخصيات ذات ثقل في تخصصها  وتمتلك خبرات محلية وعالمية، سواء من رجال الأعمال اوالمتخصصين الأمر الذي يسهم في القضاء على البيروقراطية وتسريع عملية صنع القرار والوصول إلى حلول واقعية وعملية للمشكلات التي تحد من قدرة شركات القطاع على النمو والتوسع، وكل ذلك بمشاركة أصحاب الأمر أنفسهم. 

وأضاف أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص حاليًا ارتفاع تكاليف التمويل والبيروقراطية الحكومية والرسوم الجمركية وطول فترة الإفراج الجمركي، لافتا إلى أن هذه التحديات بحاجة إلى حلول سريعة وتحديدا في القطاعات الحيوية مثل الصناعات التحويلية والصناعات التصديرية. 

وأكد أن تمكين القطاع الخاص وتشجيع الصناعة وزيادة قيمة الصادرات تعد ركائز ضرورية خلال الفترة الراهنة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والحيلولة دون تكرار أزمة تراجع الاحتياطي الأجنبي. 

ووفقا لبيان الحكومة، تنقسم اللجان الاستشارية إلى 6 لجان هي لجنة الاقتصاد الكلي و لجنة تنمية الصادرات ولجنة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال ولجنة تطوير السياحة و لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار. 

وتضم هذه اللجان في عضويتها خبراء وأساتذة اقتصاد ومتخصصون أمثال الخبير الاقتصادي مدحت نافع، وأستاذ الاقتصاد والوكيل السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أمينة حلمي، ورئيس اتحاد الغرف السياحية حسام الشاعر، كما تضم رجال أعمال أمثال الرئيس التنفيذي لشركة حديد عز، أحمد عز، والعضو المنتدب في مجموعة السويدي إلكتري أحمد السويدي، ورئيس مجموعة طلعت مصطفى القابضة هشام طلعت مصطفى، والملياردير نجيب ساويرس ورئيس مجموعة بالم هيلز، ياسين منصور. 

يشار إلى أن أغلب هذه الأسماء كانت قد اجتمعت في وقت سابق مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بغرض السماع لمطالب مجتمع الأعمال والتي تقدمها وقتها الحاجة إلى البدء في خفض معدلات الفائدة.