رصد 798 سيارة لذوي الهمم من مستفيدي "تكافل وكرامة".. وقرار من الجمارك

حرمت مصلحة الجمارك، مستفيدي برنامج “تكافل وكرامة” من الاستقادة بقانون ذوي الإعاقة رقم 10 لعام 2018، ورفضت دخول 798 سيارة استوردها أشخاص من ذوي الإعاقة مدرجين على برنامج الدعم الذي تشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعي. 

وأصدرت مصلحة الجمارك المصرية، منشورًا جديدًا موجه إلى الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، جاء فيه أن القرار إلحاقًا بكتاب الجمارك بتاريخ 8 يناير 2025 حول الضوابط الخاصة بالإفراج عن سيارات المعاقين والتي تتضمن آلية الإفراج عن السيارات المستوردة من جانب الأشخاص ذوي الاعاقة والمتكدسة في الموانئ المصرية، والآلية المعتمدة من مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض هيئة مستشاري مجلس الوزراء في إطار ما تم اقتراحه من قبل مجموعة العمل المشكلة بموجب القرار 3499 لعام 2024 للإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة. 

بيع سيارات المعاقين في مزاد علني 

وجاء في القرار أنه سيتم تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة التي تشمل إعادة تصدير السيارات أو إحالتها إلى البضائع المهملة التي يعني أنها ستباع في مزاد علني، وذلك في حالة السيارات التي تم استيرادها لصالح ذوي الهمم الذين يحصلون على دعم نقدي من برنامج تكافل وكرامة.

وذكر المنشور أن عدد السيارات التي ينطبق عليها هذا القرار 798 سيارة وتم تحديد أسماء ملاك هذه السيارات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

شروط الإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة 

وبدأت مصلحة الجمارك المصرية إجراءات الإفراج عن نحو 30 ألف سيارة عالقة في موانئ البلاد حاليًا، والتي خالفت ضوابط الاستيراد الشخصي أو استيراد سيارات ذوي الهمم.

وأوضحت الجمارك، في بيان لها، أنه سيتم فتح الباب لمدة شهر أمام الأشخاص ذوي الهمم الذين أقدموا على استيراد سيارات لاستخدامهم الشخصي وفقًا للقوانين المنظمة، بالتقدم بمستنداتهم إلى الإدارات الجمركية المختصة لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن سياراتهم مع بعض الاشتراطات التي يجب مراعاتها وهي كالتالي:

أولًا: يتعين على الشخص المعاق خلال شهر من تاريخ تقدمه بطلب الإفراج عن السيارة أن يثبت سداده لقيمتها أو جزء منها من حسابه الشخصي، أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيرادها.

ثانيًا: أن يستفيد الأشخاص ذوو الهمم بالسيارات التي تم استيرادها، فلا يجوز قيادتها أو استعمالها إلا بواسطة الشخص نفسه، أو من سائقه الشخصي المُؤمن عليه، أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى، إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، وتتولى إدارات المرور المختصة متابعة ذلك بالآليات المقررة.

ثالثًا: عدم جواز التصرف في السيارة بأي وجه من أوجه التصرفات، وحال ثبوت مخالفة ذلك والتصرف فيها خلال مدة الحظر المقررة قانونًا يتم اتخاذ الإجراءات الجنائية المقررة في قانون الجمارك، وعلى الأخص ما تقضي به المادة 75 منه، وتتولى اللجان السابق تشكيلها بالمحافظات التحقق من عدم مخالفة ذلك الحظر بجميع الوسائل المتاحة.

رابعًا: حال ثبوت وجود تحايل أو غش أو تدليس في الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة أو في إجراء الكشف الطبي أو في أي إجراءات أخرى للحصول على سيارة معفاة من الرسوم والضارئب المقررة دون وجه حق، فإن ذلك يعد تهريبًا ويتعين اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.