تشمل 2415 موظفًا.. وزير العدل يعتمد حركة ترقيات واسعة في الشهر العقاري

اعتمد وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، أكبر حركة ترقيات بمصلحة الشهر العقاري، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الأداء المؤسسي، ودعم الكفاءات الفنية والإدارية، وتحفيز الموظفين لتحقيق أعلى مستويات الأداء.

وأسفرت الحركة عن ترقية 2415 موظفًا من العاملين بالمصلحة، ممن استوفوا شروط الترقية وفقًا للوائح والقوانين.

وشملت الترقيات مختلف التخصصات بالمجموعات النوعية، بما في ذلك القانون، التمويل والمحاسبة، التنمية الإدارية والحرفية، والخدمات المعاونة، وفقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (598) لسنة 2024.

وجاءت الترقيات على النحو التالي:

• 1143 باحث قانون.
• 353 باحث تمويل ومحاسبة.
• 658 من العاملين في الوظائف الكتابية والفنية والحرفية والعمال.
• 261 من شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية.

وأكدت الوزارة أن الترقية ستُمنح تباعًا لكل من يستوفي شروط الترقية في المصلحة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية، ولا توجد موانع تحول دون ذلك، وذلك طبقًا لقرارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبموافقة وزير العدل.

جولة تفقدية

وكان المستشار عدنان فنجري، وزير العدل تفقد، أعمال الترميم والتجديد بمبنى مجمع محاكم الجلاء، الأحد الماضي 19 يناير، حيث افتتح فرع التوثيق الجديد داخل مبنى مصلحة الشهر العقاري، كما زار محكمة الأسرة بمجمع زنانيري للاطلاع على سير العمل.

رافق الوزير خلال الجولة المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون صندوق دور أبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار وفاء حرز، مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي، لمتابعة ما تم إنجازه والاطمئنان على سير العمل.

مكونات مبني مجمع محاكم الجلاء

شملت الجولة تفقد المبنى المكون من بدروم، دور أرضي، وستة أدوار علوية، والذي يخضع لأعمال ترميم ورفع كفاءة بإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وفقًا لأعلى المعايير والتصميمات الهندسية. يتضمن المبنى 19 قاعة، 205 غرف إدارية، و5 مصاعد حديثة.