بعد تسجيله أدنى مستوى في عامين.. توقعات بتراجع التضخم إلى 13%

تراجعت معدلات التضخم بنهاية 2024 إلى أدنى مستوياتها في عامين، وسط توقعات بأن تواصل الانحسار خلال الشهرين الحالي والمقبل لتصل إلى مستويات 13% قبل نهاية الربع الحالي. 

وتوقعت شركة سي أي كابيتال لإدارة الأصول، في تقرير حديث، أن يتراجع معدل التضخم السنوي العام خلال فبراير المقبل بقرابة 10% ليسجل مستوى يتراوح بين 13 و14% انخفاضًا من 24.1% في ديسمبر الماضي ومن 25.5% في نوفمبر 2024. 

ثنائية الفائدة والتضخم

وقالت الشركة المملوكة لبنك مصر، إن معدلات التضخم ستتراجع بضغط مباشر من تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، وبمجرد تراجعها إلى مستوى بين 13 و14%، سنرى نقطة تحول في سياسة البنك المركزي المصري، إذ سيبدأ خفض الفائدة في 2025. 

وتابعت: من المتوقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة تدريجيا بمقدار 500 نقطة أساس (5%)، على نحو يحفز الاقتصاد وسط توقعات بأن يعزز الاستقرار السياسي في المنطقة عائدات قناة السويس، وهي مصدر رئيسي للعملات الأجنبية، ويدفعها للعودة إلى مستوياتها الطبيعية على نحو يدعم قيمة العملة ويؤخر توقعاتنا بشأن تراجع الجنيه بنسبة تتراوح بين 5 و10% سنويًا. 

وأشارت إلى أنه في حال عودة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها، سيسهم هذا في توفير قرابة 5 مليارات دولار للحساب الجاري للدولة، كما سيحقق انخفاض أسعار النفط وفورات في فواتير الاستيراد والدعم الحكومي وبالتبعية سينعكس إيجابًا على عجز الحساب الجاري، وسط توقعات بأن يبلغ نحو  13 مليار دولار في  2025.

وتوقعت تمويل هذا العجز في الحساب الجاري من خلال تدفقات محتملة للاستثمار الأجنبي المباشر بمتوسط 6 مليارات دولار، وتدفقات ناتجة عن بيع للأصول أو صفقات استثمار استراتيجي بمتوسط 7 مليارات دولار، لافتة إلى أن مصر ستستفيد كذلك من انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية، عبر تلقيها المزيد من الاستثمارات  الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين.