ترامب يصدر أمرا جديدا للتضييق على المتحولين جنسيًا

أفادت صحيفة نيويورك تايمز، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصدر أمرًا تنفيذيًا يقضي بتحويل النساء المتحولات جنسيًا إلى سجون الرجال؛ لقضاء فترة العقوبة، بناءً على جنسهن البيولوجي عند الولادة. 

جاء هذا القرار ضمن مرسوم تنفيذي شامل أصدره ترامب مع بداية ولايته، بهدف الحد من اعتراف الدولة بالهوية الجنسية بخلاف الجنس البيولوجي.

انتقادات لحقوق الإنسان

أثار القرار ردود فعل غاضبة من قبل المدافعين عن حقوق المتحولين جنسيًا وحقوق السجناء، الذين اعتبروا أن هذا الإجراء يعرض حياة المتحولات جنسيًا للخطر في بيئات قد تكون معادية أو غير آمنة.

تاريخ من السياسات المثيرة للجدل

في فترة ولايته الأولى، فرض ترامب في عام 2018، حظرًا على خدمة الأشخاص المتحولين جنسيًا في الجيش الأمريكي، باستثناء ظروف استثنائية. هذا القرار عكس التقدم الذي حققه سلفه باراك أوباما، الذي منح المتحولين جنسيًا حق الخدمة في الجيش عام 2016.

وفي خطوة جديدة بعد تنصيبه رئيسًا في يناير 2025، أصدر ترامب، مرسومًا آخر يعترف فقط بجنسين بيولوجيين، هما الذكر والأنثى. المرسوم، الذي حمل عنوان "حماية المرأة من التطرف الأيديولوجي المتعلق بالجنسين واستعادة الحقيقة البيولوجية"، يعيد تصنيف الأفراد ضمن فئات بيولوجية محددة تشمل؛ "رجل"، "امرأة"، "فتى"، "فتاة"، "ذكر"، و"أنثى".

تأثير المرسوم

بموجب القانون الجديد، ستلتزم الوكالات الفيدرالية باستخدام هذه الفئات حصريًا عند تفسير القوانين أو تطبيقها، كما ستُمنع الاستبيانات الرسمية من تضمين أسئلة حول الهوية الجنسية.

انتقادات وردود أفعال

القرار أثار غضب منظمات حقوقية محلية ودولية، التي ترى أنه يقيد حقوق الأفراد المتحولين جنسيًا، ويعزز التمييز ضدهم. وفي المقابل، يرى أنصار ترامب، أن المرسوم يُعيد التركيز على "الحقائق البيولوجية" ويحمي الفئات التقليدية في المجتمع.

ويبقى هذا المرسوم موضوعًا للنقاش السياسي والاجتماعي في الولايات المتحدة، خاصة مع الجدل المستمر حول حقوق المتحولين جنسيًا ودور الحكومة في تنظيم هذه الحقوق.