تحديد ارتفاعات المباني في القرى.. تفاصيل قرار الإسكان الجديد

أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، قرارًا بتعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008. 

ضوابط ارتفاع المباني في القرى

وبحسب وزارة الإسكان، يهدف القرار إلى تحديد ارتفاع المباني بالقرى بناءً على عدد الأدوار المصرح بإنشائها وفقًا لعرض الشارع، مع مراعاة الالتزام بقيود الارتفاع التي تحددها هيئة عمليات القوات المسلحة، لتطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.

وأكد الوزير، أن هذا التعديل يأتي في إطار متابعة الوزارة لتطبيق أحكام قانون البناء، وحرصها على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، والتيسير على المواطنين في القرى، مشددًا على أهمية القرار في حماية الرقعة الزراعية، والحد من مخالفات البناء، التي تمثل تهديدًا للتنمية المستدامة بالمناطق الريفية.

ما هو أقصى ارتفاع للمباني؟

وأوضحت مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، المهندسة نفيسة هاشم، أن القرار يضع ضوابط واضحة لارتفاعات المباني في القرى بما يتماشى مع قرارات هيئة عمليات القوات المسلحة، وتشمل:

• إذا كان عرض الشارع 4 أمتار فأكثر، فإن الحد الأقصى للارتفاع هو 10 أمتار، بما يعادل أرضي ودورين متكررين.
• إذا كان عرض الشارع 6 أمتار فأكثر، فإن الحد الأقصى للارتفاع هو 13 مترًا، بما يعادل أرضي و3 أدوار متكررة.
• إذا كان عرض الشارع 8 أمتار فأكثر، فيُسمح بارتفاع يعادل ضعف عرض الشارع.

ما هي اشتراطات البناء في القرى؟

أشارت هاشم، إلى أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني برئاسة الدكتورة مها محمد فهيم، قدمت مقترحًا لتعديل بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية بالقرى، وتمت دراسة هذا المقترح من قبل اللجنة الرئيسية الدائمة المشكلة بوزارة الإسكان بموجب القرار الوزاري رقم 881 لسنة 2024، التي تختص بمراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان والتنمية العمرانية.

ويمثل التعديل خطوة مهمة نحو تنظيم العمران في القرى المصرية، بما يحقق التوازن بين الاحتياجات السكانية ومتطلبات التنمية المستدامة، كما يعكس التزام وزارة الإسكان بتحقيق الشفافية في التشريعات، وتوفير بيئة مناسبة للحياة الريفية تتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.