صراع الملاك والمستأجرين.. إلى أين وصلت أزمة قانون الإيجار القديم؟

قالت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه حتى هذه اللحظة، لم تتلق لجنة الإدارة المحلية أي ملامح لمشروع قانون الإيجار القديم.

الانتهاء من حزمة تشريعات

وأضافت النائبة في تصريحاتها لـ “تليجراف مصر” أن لجنتي الإدارة المحلية والإسكان حريصتان على وضع تصور للقانون الجديد يكون في صالح الملاك والمستأجرين دون انحياز لأي طرف.

وتابعت: نأمل أن ينتهي مجلس النواب من حزمة تشريعات تمس المواطن خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها الإيجار القديم قبل نهاية الفصل التشريعي وبداية 2026.

وبشأن المقترحات الخاصة بزيادة القمية الإيجارية لـ 2000 جنيه قالت “السعيد”: من الصعب زيادة القيمة الإيجارية الحالية إلى 2000 جنيه دفعة واحدة، ولا بد من الوصول إلى قيمة متوسطة تراعي ترضية المالك ولا تمس الحالة الاجتماعية للمستأجرين خصوصًا أن بينهم طبقات متوسطة وفقيرة.

كم عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم؟

على مدار سنوات طويلة، لم يكن هناك أي إحصاءات رسمية بشأن الإيجار القديم سوى إحصائية لجهاز التعبئة العامة والإحصائية، في عام 2019، تشير إلى أن عدد وحدات الإيجار القديم في مصر يتجاوز 3 ملايين وحدة وقبل عدة أشهر صدرت إحصائية لمحافظة القاهرة توصلت إلى أن هناك نحو 100 ألف شقة مؤجرة بالنظام القديم مهددة بالإخلاء وإعادتها لمالكيها، كما بلغ إجمالي الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم أكثر من مليون وحدة سكنية.

وفقا لآخر الإحصائيات، فإن هناك أكثر من 32 ألف شقة مغلقة، و78 ألف شقة يمتلك مستأجريها سكن آخر، وبلغ عدد الشقق المغلقة لوجود الأسرة بالخارج ما يزيد على 32 ألف وحدة سكنية، والمغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة ما يزيد عن 78 ألف.

قرار المحكمة الدستورية

وذهب الحصر إلى أن عدد الوحدات التي تحتاج إلى ترميم 4 آلاف وحدة، والصادر لها قرار هدم 2.536 وحدة، بينما كانت المفاجأة في وجود منشآت خالية أو مغلقة تصل إلى 33 ألف وحدة سكنية.

وفي 9 نوفمبر الماضي، انتفض الملاك والمستأجرون بعد صدور قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم تثبيت القيمة الإيجارية وإلزام مجلس النواب بمناقشة زيادة قيمة الوحدات السكنية قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي في يوليو 2025.