الأربعاء، 23 سبتمبر 2026
10:20 ص
الجزائر- أرشيفية
يعتزم نواب في البرلمان الجزائري تقديم مشروع قانون جديد ينص على إلغاء إصدار الجريدة الرسمية باللغة الفرنسية، وحصر نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على اللغة العربية فقط، مستندين إلى دستور البلاد الذي يعتبر العربية اللغة الوطنية والرسمية للدولة.
جاءت هذه المبادرة التي يدعمها 39 نائباً بقيادة زكرياء بلخير من حزب "حركة مجتمع السلم"، بهدف حماية الثوابت الوطنية والتخلص مما وصفه المبادرون بـ"التلوث القانوني الناتج عن الإرث الاستعماري الفرنسي".
وأوضح النواب أن إصدار الجريدة الرسمية باللغة الفرنسية كان يفترض أن يكون إجراءً مؤقتًا وفق مرسوم رئاسي صدر في 28 مايو 1964، ينص على تحرير الجريدة باللغة العربية مع نشر مؤقت لنصوصها باللغة الفرنسية. وأشاروا إلى أنه "لا يمكن أن يصبح المؤقت دائمًا بعد أكثر من 60 عامًا من الاستقلال".
يتكون مشروع القانون من 23 مادة تنص على:
تأتي هذه الخطوة في إطار التوجه الجزائري لتعزيز استخدام اللغة العربية والإنجليزية وتقليص الاعتماد على اللغة الفرنسية، وهو ما يندرج ضمن مساعٍ أوسع لتقليص النفوذ الثقافي الفرنسي في البلاد.
وبدأت الجزائر منذ عام 2019 توسيع برامج تعليم اللغة الإنجليزية في المدارس والجامعات، الأمر الذي أثار استياء فرنسا التي اعتبرت هذا التوجه مؤشرًا على تراجع نفوذها التقليدي في الجزائر.
يرى مراقبون أن هذا التحرك يعكس تحولًا ثقافيًا وسياسيًا كبيرًا في الجزائر، بالتزامن مع تصاعد التوتر في العلاقات الجزائرية-الفرنسية.
وبرز هذا التوجه في تخلي المؤسسات الرسمية الجزائرية عن اللغة الفرنسية بشكل تدريجي، سواء في المراسلات أو البيانات الرسمية، والاعتماد على اللغة العربية والإنجليزية كبدائل أساسية.
يمثل هذا المشروع، وفقًا للمبادرين به، جزءًا من تعزيز السيادة القانونية والثقافية للجزائر، إذ أكدوا أن "مناقشة النصوص التشريعية وتصديقها باللغة العربية، ونشرها لاحقًا باللغتين العربية والفرنسية، يعد تناقضًا غير مقبول".
ويرون أن تعزيز مكانة اللغة العربية خطوة مهمة نحو ترسيخ الهوية الوطنية، في ظل إرث استعماري يسعى الجزائريون للتخلص منه.
23 سبتمبر 2026 09:42 ص
23 سبتمبر 2026 04:50 ص
23 سبتمبر 2026 04:29 ص
22 سبتمبر 2026 11:25 م
22 سبتمبر 2026 10:07 م
22 سبتمبر 2026 09:08 م
22 سبتمبر 2026 09:01 م
22 سبتمبر 2026 08:32 م
أكثر الكلمات انتشاراً