المالية: إطلاق الحزمة الأولى للتسهيلات الجمركية خلال الفترة المقبلة

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الوزارة تستهدف تعزيز كفاءة المنظومة الجمركية ضمن سياسات مالية تدعم نمو وتنافسية الاقتصاد المصري، لافتا إلى السعي لتبسيط الإجراءات الجمركية لبناء ثقة وشراكة مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.

وخلال كلمته في الاحتفال باليوم العالمي للجمارك، التي ألقاها نيابة عنه نائب الوزير للسياسات الضريبية والمشرف على مصلحة الجمارك، شريف الكيلاني، أعلن إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الجمركية قريبًا، كجزء من رؤية شاملة لدفع النشاط الاقتصادي، موضحًا أنه يتم العمل مع الشركاء المحليين والدوليين لتطبيق الممارسات العالمية لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض تكاليف الإنتاج والتصدير.

وأضاف الوزير أنهم ملتزمون بالاستفادة من الخبرات الدولية في تحليل زمن الإفراج الجمركي لعمليات الاستيراد والتصدير للتغلب على التحديات، وتعزيز حوكمة الإدارة الجمركية لتشجيع القطاع الخاص على توسيع أنشطته الإنتاجية والصناعية والتصديرية في مصر، مؤكدًا أن تطوير المنظومة الجمركية يتماشى مع جهود الحكومة لزيادة تنافسية الصادرات السلعية والخدمية وتحسين الميزان التجاري.

ولفت إلى أهمية التكامل بين "الضرائب" و"الجمارك" لتيسير العمل على مجتمع الأعمال، ما يحفز الاستثمارات الخاصة في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الربط الإلكتروني لجميع الموانئ عبر منظومة "النافذة الواحدة" يسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية، مؤكدًا استعدادهم للحوار المستمر مع المستثمرين لفهم التحديات وطرح حلول عملية.

وقال الوزير: "أشكر جهود منظمة الجمارك العالمية في دعم الحكومات لتحقيق حوكمة وتيسير التجارة الدولية، وأقدر زملائي في مصلحة الجمارك وأثق في قدرتهم على تحقيق الأهداف المرجوة".

من جانبه، أكد الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، إيان سوندز، في كلمة مسجلة، أن العمل جارٍ لتحويل الالتزامات إلى إجراءات ملموسة تعزز تسهيل التجارة وتدعم النمو الاقتصادي المستدام، موضحا أن "الكفاءة والأمن والازدهار" هي أهداف عالمية تتحقق من خلال تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز البيانات التحليلية.